تفاوت واضح بين ما كان مستهدفا في موازنة العام المالي المنصرم وما تم فعليا فيها تبعا لتوقعات وزارة المالية التي أوضحتها في البيان المالي لموازنة العام الجديد.

إذ انخفض إجمالي الإنفاق على الأجور من 207.243 مليار جنيه في موازنة العام الماضي إلى 200.7 مليار جنيه كما هو متوقع فعليا.

كما تراجع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 233.853 مليار جنيه إلى 200.4 مليار جنيه متوقعة في موازنة العام نفسه .

ويبلغ الانفاق المتوقع في العام الماضي على شراء السلع والخدمات 30.5 مليار جنيه، قياسًا إلى 33.070 مليار جنيه، كانت مدرجة كاتفاق مستهدف في موازنة العام 2014/2015.

كذلك الحال فيما يتعلق بالإنفاق على الاستثمارات التي بلغت مخصصاتها في العام المالي الماضي 67.189 مليار جنيه، بينما لم يتجاوز الانفاق المتوقع 60.2 مليار جنيه.

ولم تتجاوز إجمالي الإيرادات المتوقعة 486.1 مليار جنيه قياسا إلى 548.632 مليار جنيه كانت مستهدفة ، وهو ما يرتبط بطبيعة الحال بالعجز النقدي الذي ارتفع من 240.799 إلى 250.4 مليار جنيه، والعجز الكلي الذي ارتفع من 239.972 الى 262.53 مليار جنيه.

في الوقت الذي انخفضت فيه الايرادات الضريبية من 364.290 مليار جنيه الى 317.8 مليار جنيه.

وقال مسئول حكومي بارز، إن "انخفاض الايرادات الضريبية يرجع لعدد من الأسباب منها تأخر عدد من الممولين عن تسديد المستحقات عليهم من ضرائب دخل للإدارة الضريبية طمعا في الاستفادة من التخفيض في الحد الأقصى للضريبة المحتمل".

" إذ كان قطاع لا بأس به من الممولين يعولون على بدء سريان قرار تخفيض وتوحيد الحد الأقصى للضريبة على الدخل في هذا العام" تبعا للمصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه.

وكانت المجموعة الاقتصادية في وزارة المالية قد أعلنت في مارس الماضي وقبل أيام من عقد المؤتمر الاقتصادي تخفيض وتوحيد الحد الأقصى لضريبة الدخل من 25% الى 22.5% في مسعى من الحكومة لتشجيع المستثمرين إلا أن القرار بقى غير سار إلى الآن بسبب عدم صدور قانون من رئيس الجمهورية يتضمن هذا التعديل. ويحتفظ الرئيس بحق التشريع في غياب برلمان.

وقال المصدر لـ «لشروق» يضاف إلى ذلك بالطبع "قرار تأجيل قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية منتصف مايو الماضي، كأحد أسباب تراجع الإيرادات الضريبية (عما كان مستهدفا) في نفس الموازنة العامة ".

مسئول سابق في وزارة المالية ، قال إنه "من المرجح أن يكون السبب في التراجع هو تأخر تسويات الهيئة العامة للبترول و البنك المركزي".

وقال لـ «الشروق» "الهيئة العامة للبترول أتمت أول تسوياتها في فبراير الماضي، متأخرة بذلك عن التوقيتات المعتادة التي تتم بنهاية كل ربع من العام المالي، بينما البنك المركزي يجري تسوياته عادة مرة واحدة في نهاية العام المالي إذ أن وزارة المالية لم تتوصل لاتفاق خلال العام (المنصرم) مع البنك المركزي بتسديد جزء من المستحقات عليها تحت حساب الضريبة".