أحال المستشار عبدالسلام مرسي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، 3 مسؤولين من قيادات هيئة سكك حديد مصر للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأظهرت تحقيقات المستشار إيناس خيري، أن "(صلاح ع) مدير عام الخدمات بسكك حديد مصر، تقاعس عن إرسال تقارير كفاية الأداء الخاصة بإحدى الموظفات إلى رئاسة الهيئة، مما أدى إلى الإضرار بها وتعطيل عمل لجنة شئون العاملين بالهيئة، وقام بتغيير وتمزيق تقارير كفاية الأداء الخاصة بالدرجة الثانية المكتبية لعدد 9 موظفين ووقع على تقارير كفاية الأداء بدلًا من مدير الإدارة المختص بالدرجة الأولى".
وجاء بأوراق القضية، أن "(محمد أ.) مدير شؤون الخدمة بمنطقة وسط الدلتا بطنطا احتفظ بتقارير كفاية الأداء التي وضعها المتهم الأول والخاصة بالدرجة الثانية والثالثة المكتبية والإدارية، وتقاعس عن إرسال تقارير كفاية الأداء الخاصة بإحدى الموظفات، مما أدى إلى الإضرار بها وتعطيل عمل لجنة شؤون العاملين برئاسة الهيئة".
وتبين من التحقيقات، أن "(راوية ف.) رئيس الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة بهيئة سكك حديد مصر سابقًا وحاليًا بالمعاش، وكيل وزارة، تقاعست عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال احتفاظ المتهم الأول بتقارير كفاية الأدار للعاملين بطنطا، وعد إنهائها رغم اعتمادها من لجنة شئون العاملين برئاسة الهيئة وأصدرت تعليمات شفوية لمنطقة طنطا بإخلاء طرف المتهم الأول رغم عدم إنهائه تقارير كفاية الأداء".
وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا.