وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٦٣ بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة.
وتضمن للمشروع- بحسب بيان أصدره القسم- تحرير الشركات التابعة لهيئة قناة السويس من قيود الوظيفة العامة وتأكيد خضوعها لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ دون غيره، بما لا يتعارض مع طبيعتها.
كما وافق قسم التشريع على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وتضمن مشروع القرار المشار إليه في مواده، إلغاء اللائحة التنفيذية السارية وإصدار لائحة تنفيذية جديدة تماشيا مع التعديلات الأخيرة التي جرت على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بموجب القرار بقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥.