- الحكومة تقر قانون الانتخابات في صورته النهائية وارتفاع أسعار تذاكر القطارات المكيفة

اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، برئاسة المهندس ابراهيم محلب عدد من الإجراءات الحاسمة لمواجهة استمرار التطرّف والعمليات الإرهابية الأخيرة التي راح ضحيتها العشرات من المواطنين الأبرياء.

وقال البيان السياسي الصادر عن المجلس والذي استشهد بالآيات الكريمة "وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُون"، إنه في ظل ما يمر به الوطن هذه الأيام من أحداث جسام تتصاعد فيها وتيرة الإرهاب الجبان بشكل يعرض أمن الوطن والمواطنين للخطر بدءاً من اغتيال شهيد الوطن والقضاء، المستشار هشام بركات وما تلاه من أحداث إرهابية راح ضحيتها مواطنون أبرياء وأبناء الشرطة والقوات المسلحة، وآخرها ما حدث اليوم على أرض سيناء واستشعاراً من مجلس الوزراء بحجم المسؤوليات التى يضطلع بها، انعقد المجلس اليوم الأربعاء الأول من يوليو؛ لمواجهة ظاهرة تنامى الإرهاب، واتخذ من الإجراءات ما يردع تلك الجماعات الإرهابية.

وتضمنت الإجراءات إقرار حزمة من مشروعات القرارات بقوانين التى تحقق العدالة الناجزة والقصاص السريع لشهدائنا، والموافقة على مشروع قرار بقانون مكافحة الإرهاب والذى يحقق الردع السريع والعادل، وكذا اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجفيف منابع تمويل الإرهاب.

وأكد مجلس الوزراء، أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية بما يردع ويفضح القائمين على تلك الأعمال الإرهابية.

وأكد البيان، أن مجلس الوزراء فى حالة انعقاد مستمر لمجابهة أى تطورات أخرى، والنظر فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب البغيض.
كما يؤكد مجلس الوزراء دعمه الكامل للقوات المسلحة وقوات الشرطة فيما تقوم به من إجراءات لمكافحة الإرهاب، واثقين من أن جهودهم ستدحر هذا الإرهاب وتقضي عليه.

وخلال اجتماع الحكومة قدم وزير الداخلية عرضاً حول الموقف الأمني الراهن، مشيراً إلى أن هناك حالة استنفار قصوى فى جميع القطاعات وتكثيف وتواجد أمنى لتأمين المؤسسات والمنشآت الحيوية والمرافق المختلفة بالدولة، مؤكداً أنه سيتم التصدى لأي أعمال إرهابية أو إجرامية تستهدف إشاعة الفوضى، والإخلال بالأمن وإفشال المشروعات التنموية الجارية بالبلاد.

وشدد وزير الداخلية على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدى لتلك العمليات وكافة أشكال العنف، أو محاولات الخروج عن القانون بكل حزم وقوة فى كافة أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ تلك الإجراءات الأمنية بالتعاون بين قوات وزارة الداخلية والقوات المسلحة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014.

ومن أبرز ما تضمنته التعديلات، ما يتعلق بمشروع القرار الخاص بقانون في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية، استبدال نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب النص الآتي: "تقسيم جمهورية مصر العربية إلى مائتين وخمس دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم" بذلك سيكون عدد المقاعد الفردية 448، و120 مقعداً للقوائم.

وبناء على طلب الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك فيما يتعلق بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 26 لسنة 2014 والذي كان قد صدر معدلاً لبعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.

ومع الجدل الثائر حول تعديل قيمة تذاكر السفر، وافق مجلس الوزراء على تحريك أجور تذاكر السفر والاشتراكات بالقطاراات اعتباراً من اليوم الموافق 1 يوليو.

واوضح المجلس أن القرار يأتي بهدف مواجهة التكاليف الخاصة بعمليات الصيانة والعمل على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مع العلم أن أجور الدرجات المكيفة لم يطرأ عليها أى زيادة منذ عام 2007، وكذا اشتراكات القطاع العام والخاص لم يطرأ عليها أى زيادة منذ عام 2008، وذلك رغم الزيادة السنوية المستمرة فى أسعار قطع الغيار والصيانة والاجور والوقود بأكثر من 300%.

كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1972 في شأن الأراضي الصحراوية.

وينص مشروع القانون على أن يكون للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والمسؤولة عن التصرف و استغلال وإدارة الأراضي الزراعية الخاضعة لولايتها في أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض، أن تتبني أسلوب اللامركزية في إدارة وتشغيل مشروع الأربعة ملايين فدان الذي كلفت الهيئة بتنفيذه، ما يتطلب إنشاء فروع لها في المناطق الجغرافية وذلك لكل مشروع من مشروعات تنمية المجتمع الزراعي.

وتتيح تلك التعديلات للهيئة متابعة تنفيذ المشروعات وفقاً للمخطط لها ومتابعة الالتزام بالبرامج الزمنية للعقود المبرمة بين الهيئة وبين من يتم التصرف إليهم بالأراضي، فضلاً عن مواجهة ظاهرة تغيير استخدام الأراضي من أراض زراعية إلى سكنية، والعمل على إزالة العقبات التي تواجه المشروعات الزراعية الداخلة في نطاق اختصاص الجهاز.

كما تضمن مشروع القانون أن يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اللوائح المنظمة لعمل هذه الفروع ونطاق الاختصاص الجغرافي لكل فرع والصلاحيات المقررة له.
وكلف رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزارتى الزراعة والتخطيط والإصلاح الإداري لعرض الهيكل الإداري المطلوب.

وفي إطار دعم المنظومة الصحية باعتبارها مرتكزا أساسيا من مرتكزات تنمية الدولة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 و99 لسنة 1992 و86 لسنة 2012 "فيما يخص التأمين الصحي".

وتأتي هذه التعديلات من منطلق دور الهيئة العامة للتأمين الصحي الهام والتي تقدم خدماتها من خلال ستة وعشرين فرعاً منتشرة في ربوع الجمهورية، وعبر أربعين مستشفى، و640 عيادة ووحدة صحية مدرسية، ووحدة ريفية، فضلاً عن 700 جهة طبية تعاقدت معها الهيئة، وتقوم بتقديم الخدمة الطبية لمتلقي التأمين الصحي، بما يجعل الهيئة تقدم الخدمة الطبية لما يقرب من 60 مليون مواطن مصري.
ولما كانت الهيئة يتوجب عليها تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمرضى، كما أن هناك ضرورة لوضع خطة لتطوير وحدات الهيئة وتحديث الاجهزة الطبية العلاجية بها وتحسين أوضاع الأطباء، فقد اقترحت التعديلات إضافة فقرة أخيرة على المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1992 لتنص على تخصيص مبلغ أربعين قرشا من حصيلة الضريبة على المبيعات المفروضة على كل عشرين سيجارة مباعة بالسوق المحلي سواء الوطنية أو الأجنبية المنصوص عليها بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 2015 وذلك لتمويل نظام التأمين الصحي على الطلاب

ووافق مجلس الوزراء على إسناد عملية تكريك المجرى الشعاعي، المقابل لبوغاز أشتوم الجميل القديم، إلى شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، بسعر يصل إلى 35.5 جنيه للمتر، وبقيمة إجمالية مقدارها 14 مليوناً و 200 ألف جنيه مصري.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التى تبذل لتحسين الحالة البيئية لبحيرة المنزلة، بعد أن زاد معدل التلوث بها إلى درجة كان لها تأثير مباشر على إستثمارات الثروة السمكية المنتجة من البحيرة، وهو ما استدعى التحرك العاجل لأجهزة الدولة، متضامنة، للحد من التلوث والعمل على تنفيذ مشروعات تهدف إلى تحسين نوعية المياه بالبحيرة.

وتضمنت القرارات الصادر خلال اجتماع المجلس الموافقة على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالسير فى إجراءات التوقيع على مذكرتى التفاهم مع كل من بنك التصدير والاستيراد الصيني وهيئة تأمين الصادرات الصينية فى مجال توليد الكهرباء.