تلقى رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، تقريرًا، اليوم الأربعاء، من وزارة المالية، حول بيان مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني في شهر يونيو الماضي، الذى أكدت خلاله على استمرار درجة تصنيف جمهورية مصر العربية عند مستوى (B) للاقتراض طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية، كما أكدت المؤسسة، في تقريرها، النظرة المستقبلية عند مستوى "مستقر" وذلك خلال المراجعة نصف السنوية للتصنيف الائتماني للبلاد.
وقال التقرير، إن "المؤسسة أشارت في بيانها لاستمرار ثقة المؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد المصري"، وذلك مع بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مطلع العام المالي 2014/2015، والذي تأسس على محاور منها اصلاح المالية العامة عبر إجراءات ترشيد دعم الطاقة وادخال تعديلات على المنظومة الضريبية، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام المالي القادم وزيادة استقرار ميزان المدفوعات، وكذا اعتزام استخدام جزء من الوفر المتحقق من خلال إجراءات الإصلاح المالي لإعادة توجيهه لمخصصات قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي.
واستعرض بيان المؤسسة بعض المؤشرات الإيجابية في الاقتصاد المصري، من أبرزها تمتع مصر بهيكل جيد للدين الخارجي، وطرق مصر لأسواق المال الدولية بإصدار سند دولي مؤخراً بقيمة (1.5) مليار دولار، هذا إلى جانب استعادة الاقتصاد تدريجيًا لمعدلات النمو المرتفعة، وقد أرجعت المؤسسة في بيانها هذا التقدم، إلى الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد منذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأعطى البيان عدد من التوصيات من بينها التأكيد على ضرورة استمرار السياسات الداعمة للنمو والاستثمار، وأهمية استكمال برنامج الإصلاح المالي الذي يؤدي إلى استمرار خفض العجز الكلي في الموازنة العامة كشرط أساسي لحفاظ مصر على جدارتها الائتمانية.