• حفر القناة فى سنة واحدة «سوء تقدير».. ورفع التكلفة 2.1 مليار دولار بدون داعٍ
• السيسى لم يفى بتحقيق التنمية بالقدرات الذاتية.. واغلب العاملون فى التصميم والإشراف«خواجات»
• لانحتاج مدن أو عواصم جديدة بل قرى انتاجية فى الصحراء الغربية
• الحكومة اهتمت بشبكة الطرق طمعا فى الرسوم.. واهملت السكك الحديد لأنها وسيلة الفقراء غير المربحة
• العشوائيية غالبة فى بناء المساكن والتخطيط غير موجود اصلا
• العاصمة الجديدة ستكون عبئا على مصر وتفتح الباب لتملك الاسرائيليين
عمله فى السياسة لم يطغ على كونه استشاريا بارزا، ومهندسا ماهرا، بل طغى على آرائه المباشرة والصريحة، وكأنها نتائج معادلات هندسية، فهو يرى أن مشروعات الطرق والسكن فى عهد السيسى، غير خاضعة للتخطيط وتسيطر عليها العشوائية، وإن كان الرجل يبدى إعجابه بالتصور الذى قدمه الرئيس بشأن استغلال مشروع المليون فدان كأساس لتنمية عمرانية وليس مجرد استخدام زراعى،.. إنه المهندس ممدوح حمزة، والذى يدق ناقوس الخطر فى حواره مع «الشروق» من انتشار ظاهرة «الأمر المباشر» فى تنفيذ المشروعات المختلفة، معتبرا ذلك بعدا عن الشفافية والنزاهة.. ملفات متعددة أثارها الخبير المعروف فى مجاله خلال حواره مع«الشروق».
• كيف ترى معدلات التنمية خلال الفترة المنقضية من حكم السيسى؟
ــ ما يحدث هو النمو، لأن التنمية تعنى التنمية المستديمة التى يتم البدء فيها وتستكمل هى العمل وتنتشر، وهذا النوع ليكون مستديما يجب أن يكون بالقدرة الذاتية المصرية فى معظهما، وهذا لا يمنع الاستعانة بالخبرة الأجنبية، ولكن يجب الاستعانة عن طريق خبراء الوطن فى نفس التخصص وليس الإداريين، فمثلا إذا أردنا عمل نفق ونحتاج إلى خبرة خارجية، فالذى يجلب الخبرة الأجنبية هم خبراء الأنفاق المصريين، وليس هيئة إدارية، ويجب أن يكون خبراء الوطن فى نفس التخصص هم الوسيط.
• وفى ضوء التعريف السابق.. كيف ترى خطة الرئيس السيسى للإنشاء والإسكان خلال عام؟
ــ الخطة بدأت بمليون وحدة سكنية مع «أرابتك»، وهنا حديث عن الإسكان، ثم دار الحديث عن المدن الجدية مثل «الضبعة ــ العلمين ــ الإسماعيلية وبعض مدن فى الصعيد، وغيرها»، فما المغزى من عمل سكن بدون فرصة عمل؟ وعندما يقال إننا أنشأنا مليون وحدة سكنية، فإنها يجب أن تكون طعما للإنتاج، ونأتى فى منطقة صناعية ونضع مجموعة وحدات سكنية تناسب العمال، وأقول للمستثمر إننى أشجعه كحكومة ونظام، ونقتسم التكلفة بالنصف، هكذا يجب أن يكون إسكان الحكومة للكادحين، فليس لدينا مشكلة إسكان، بل أزمة لمن لا يملكون المال لشراء الوحدات السكنية، ولا أستطيع أن أفهم كيف تدخل الحكومة لبناء شقق يستطيع القطاع الخاص توفيرها بنفس الأسعار بل وأرخص منها، وهكذا تكون الاستراتيجية بجوار كل مشروع نضع طعما للاستثمار، لكن ما يجرى حاليا عشوائية فى بناء السكن، ولا علاقة له بالتخطيط غير الموجود أصلا فى مصر.
• هل لديك مقترحات فى صدد مشكلة السكن؟
ــ على سبيل المثال فلنزوج مشروع المليون وحدة سكنية لمشروع المليون فدان، ولنأخذ ربع مليون وحدة سكنية لوضعها بجوار الأرض الزراعية، بحيث يكون كل 10 آلاف فدان بجوارها 2500 وحدة سكنية، وأسوقها معا وربطت السكن بالإنتاج، وأغريت الراغب فى الإنتاج بالسكن، وعندما أبنى فى الصحراء الغربية فالأرض أسعارها رخيصة، وسأبنى بامتداد أفقى وبنظام الحوائط الحاملة التى لا تزيد على دورين، بدون الحاجة لشركات مقاولات بل مجرد «معلم بناء»، وهذا هو الإسكان، وجميعهم يرتبطون بالنقل، ولذلك اقترحت مشروع «السكة الحديد الدائرى» الذى يربط المليون فدان.
• كيف ترى المشروع القومى للطرق؟
ــ أنا أريد تسميتها بالنقل، والرئيس لجأ للطرق، وهناك نحو 15 طريقا يجرى عملها بين وزارة الإسكان والنقل والهيئة الهندسية، وهناك معلومات كثيرة عن طرق الإسكان والنقل ولكن لا توجد معلومات عن الهيئة الهندسية، وقالوا إن إجماليها 3200 كيلومتر، ومن المؤكد أن الاهتمام بالطرق شىء عظيم، لكن هذا قصور شديد أنه لا يوجد اهتمام بالسكة الحديد، لأن الطرق يرتادها أصحاب السيارات، لكن السكة الحديد يركبها غالبا الطبقات الكادحة التى لا تمتلك سيارة، ولذلك تنشئ الدولة طرقا بالمليارات، وتترك السكة الحديد التى تعتبر وسيلة العدالة الاجتماعية والتى يجب أن تكون آدمية وهى التى تمكن الفقير من الانتقال خارج البلاد، ولم يُلتفت إليها فى خطة النقل للرئيس، وهذا قصور شديد، فإذا أردت أن تخدم الطبقات الكادحة وتطبق اهداف الثورة وهى العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، فعلى الرئيس الاهتمام بالنقل بالقطارات.
• هل لديك تفسير للاهتمام بطرق النقل البرى على حساب السكك الحديد؟
ــ لأن السكك الحديدية غير مربحة، بينما الطرق يضعون عليها محطة رسوم ويحصلون أموالا، وهذه هى المعادلة: «المكسب من الطرق.. فلنشيدها. والسكة الحديد خسارة فلا داعى لها»، والنظرة فى الأساس تجارية وليست تنموية، لأنها لو كانت تنموية كان سيتم عمل خطوط جديدة، خصوصا أن أطوال السكة الحديد فى مصر بعد انتهاء الاحتلال البريطانى كانت 6 آلاف كيلو، ومازالت على وضعها حتى الآن، رغم أن هناك من 280: 400 محطة سكة حديد فرعية تم إغلاقها، وحل مشكلة النقل هى خطوط جديدة للسكة الحديد.
• فلننتقل إلى مشروع المليون فدان.. كيف تُقميه؟
ــ بداية يجب أن نعرف أن هذا المشروع تعثر بسببه وزير الزراعة السابق عادل البلتاجى، لأنه وبعد 9 شهور من إطلاقه لم يتم إنجاز شىء فيه، رغم انه من اعظم المشروعات التى يمكن أن تخدم هذا الوطن، ولكن يتوقف الأمر على كيفية عمله، لأن الرئيس قال فى حديثه الشهرى :«أنا لو كنت عايز أخلص من المليون فدان بكرا الصبح أطرحهم»، وقد أعجبت بذلك جدا لأنه طرحها بشكل عشوائى يعنى شراء المستثمرين لهم، وأننا لن نقوم بعمل تنمية عمرانية وتكون مجرد شركات تسرق المزارع من أسرته وتضعه فى الأرض ليعمل 6 أيام بأجر فى الشركة، ويحدث لدينا هدم مجتمعى، وقال الرئيس: «إنه سينشئ مجتمعات عمرانية جديدة»، وهذه هى المرة الأولى التى أشعر فيها بأن مشروعات رئيس الجمهورية تمثل تنمية حقيقية، خاصة عندما نبدأ بمنطقة الفرافرة بـ10 آلاف فدان.
• مشروع قناة السويس؟
ــ لدينا ثلاثة محاور؛ أولا: الملاحة، وعمل ما يسمى بالقناة الجديدة والتى تعتبر تفريعة جديدة، وثانيا: تطوير المنطقة أو محور التنمية، وأخيرا: الأنفاق.
أولا: الملاحة.. هناك سوء فهم وسوء تقدير لإنجازها فى سنة واحدة فقط، وهناك دراسة جدوى تؤكد أن التكلفة التى سيتم صرفها فى عمل المشروع خلال سنة تزيد بنحو 2.1 مليار دولار زيادة عن حفرها فى ثلاث سنوات، ولماذا لم يتم حفرها بكراكات هيئة قناة السويس التى تبلغ 13 كراكة، فهل تم دراسة جدوى فى الفارق بين المدتين؟، وهل يجوز فى مؤتمر يجلس فيه جميع الفنيين والخبراء ودرسوا وقرروا أن المدة ثلاث سنوات فيقرر الرئيس أن تكون سنة؟.. أقول إن «الهندسة لا تدار بهذه الطريقة، ولا يوجد سبب يقنعنى بأن تتم التنمية بهذا الشكل»، خصوصا أن الحفر فى سنة اضطرنا للاستعانة بـ37 كراكة زائدة، واكتب عقودا بـ2.1 مليون دولار، رغم أنه لا يوجد ما يثبت أن هذا أفضل للبلد.
• ولماذا لاتعتبرها رغبة فى الإنجاز وتحقيق نجاح ملموس خلال العام الأول يشعر المصريون به؟
ــ نحن لسنا فى مسابقة جمال «talent»، بل إننا نؤسس اقتصادا وننفذ مشروعا هندسيا له أصول، وكل مشروع هندسى له فترة زمنية تسمى «الفترة الزمنية المُثلى» إذا قل عنها التنفيذ أو زاد يرتفع السعر، وبالتالى فإن الرئيس لم يكن موفقا مطلقا عندما وجه بتنفيذ المشروع خلال سنه، خاصة أنه بدون عائد وبخسارة 2.1 مليار دولار، وليس هكذا تُدار المشروعات.
• وماذا عن محور التنمية؟
ــ فوجئت فى شهر فبراير 2014 بأن هيئة قناة السويس، قبلت تقدم شركة دار الهندسة ــ التى تقود تحالفا ــ بعطاء لوضع المخطط العام لمحور تنمية قناة السويس، رغم أن الشركة تعمل فى النشاط المعمارى، ولا علاقة لها بالملاحة، أو التجارة الدولية، والموانئ واللوجستيات، وكل الأمور المطلوبة من محور التنمية، وفى 30 مارس من نفس العام وقبل تقديم أى شىء من قبل مكتبى الهندسى وضد مصالحى الشخصية، أرسلت اعتراضا شديدا على اختيار الشركة.
• لكن البعض يربط اعتراضك بعدم اختيارك لعمل التصميمات؟
ــ هذا كلام خاطئ، لأننى تقدمت باعتراضى لهيئة القناة ممثلة فى الفريق مهاب مميش، وإلى رئاسة الجمهورية، قبل تقديم أوراقى من الأصل، ولم نكن تقدمنا بأية أوراق للمشروع، وكان من السهل بالنسبة لى أن أضع لسانى فى فمى وأسكت حتى يكون لدى فرصة، لكننى آثرت مصلحة بلدى على صالح مكتبى، وأكرر أننى فعلت ذلك قبل دخول المنافسة وتقديم أوراقى.
• وماذا كان اعتراضك الأساسى، وكيف حاولت التنبيه إليه؟
ـ أرسلت مخاوفى بالكامل إلى رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الجمهورية، وكانت تعتمد بشكل اساسى على أن كراسة الشروط الخاصة بالمشروع تنص بنوده على ضرورة إنشاء تحالف استشارى مصرى كشرط للقيام بمهام المشروع، الذى يعتبر ضمانة للأمن القومى المصرى، بينما الشركة تملكها عائلة من أصول فلسطينية ومقيمة بالأردن، فى حين أن المكتب الاستشارى يكون مملوكا بالكامل لمصريين، وحتى فى حال كون المكتب الاستشارى سدد رسوم لنقابة المهندسين فى مصر فإنه يصرح له بالعمل ولكن يظل أجنبيا، فضلا عن أن الشركة المذكورة تعمل فى مشروعات مماثلة بالمملكة العربية السعودية مما يخلق تضاربا فى المصالح.
• وماذا كان الرد على اعتراضاتك؟
ــ رئيس الجمهورية حول الخطاب الذى ارسلته متضمنا اعتراضاتى، إلى اللواء محمد العصار، مستشار وزير الدفاع، الذى اتصل بى وحددنا موعدا للقاء استمر ساعتين بالأمانة العامة للقوات المسلحة، وعرضت له مخاوفى كاملة، ولم أعرف ماذا جرى بعد ذلك.
• نصل إلى المرحلة الثالثة فى قناة السويس ــ بحسب تقسيمك ــ وهى الأنفاق.. كيف تقيم الخطة الموضوعة لتنفيذها من وجهة نظر هندسية؟
ــ هناك خطة لعمل 3 أنفاق تحت بورسعيد، ومثلها أسفل الإسماعيلية، وفى كلتا المرحلتين هناك نفقان للطريق والثالث للسكة الحديد، وقد أرسلت لمهاب مميش، وجلست مع رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وأبلغتهما بآرائى لعمل خط السكة الحديد لأنهما فى رأيى يسيران فى اتجاه غير منطقى، فضلا عن عدم الحاجة لعمل نفقين للطرق فى كل منطقة، ونكتفى بعمل واحد فقط للذهاب والعودة، وعندما تزداد حركة المرور ننفذ النفق الآخر، فكان الرد بأنها أسباب استراتجية، فقلت «طالما استراتيجية خلاص»، لكن كيفية تنفيذ هذه الإنفاق هى المصيبة.
• وما هى مشكلات التنفيذ؟
ــ تكلفتها بالمليارات وتعطى بالأوامر المباشرة، وهذا ضد أى شفافية أو تنافسية ونزاهة، فلماذا مباشر؟ فهل تأكدوا أن مصر ليس بها خبرات، وحتى فى السوق المحلية أصبح الأمر المباشر هو الأساس، وفوجئت بأن هناك مكتبا جديدا اسمه «ضياء كونسلت» يضم 4 آلاف مهندس، ويحصل على 90% من عمل الهيئة الهندسية بالأمر المباشر، وبحثت فوجدت وراءه لواء سابق مهندس بالهيئة الهندسية، وأنا متأكد أن الرئيس السيسى لا يعرف ذلك، وهذا بلاغ منى عن طريق الحوار للبحث وراء حقيقة هذه الأوامر المباشرة للتكليف بالعمل.
• قد يرى البعض أنك منحاز لمصالحك وترغب فى تنفيذ الأنفاق؟
ــ أنا فى هذه النقطة تحديدا أعلنت أننى متبرع بتصميم النفق أسفل بورسعيد وبدون مقابل، وأنا صاحب 45 عاما من الخبرة وأستاذ ميكانيكا التربة والأساسات بجامعة قناة السويس، ولدى فى هذا الموقع أنفاق ترعة السلام فى تربة أسوأ وكذلك ميناء شرق بورسعيد، وبعيدا عن ذلك فكيف نلجأ للخارج بدون الذهاب لنقابة المهندسين لنعرف ما إذا كانت هناك خبرات وكفاءات محلية؟ فهل هذا يجوز؟ وهل هذه هى التنمية بالقدرات الذاتية كما وعد رئيس الجمهورية؟ ولم يتم الوفاء بذلك لأن كل من يعملون فى التصميم والهندسة والإشراف «خواجات» ألمان وفرنسيين، وجاءوا بشركة أوراسكوم والمقاولين العرب وبالأمر المباشر حصلوا على تنفيذ أنفاق بورسعيد، وبنفس الطريقة جاءت شركة بتروجيت مع شركة تعمل بالمجارى لتنفيذ أنفاق الإسماعيلية فعلى أى اساس، وهذه ليست تنمية، فالمخ للأجانب والعضلات للمصريين وبدون تنافسية.
• وماهو تقييمك لتصور العاصمة الجديدة؟
ــ كمشروع تنمية عقارية له دراسة جدوى فلا مشكلة، وهناك مأخذ عليه بأنه قريب من القاهرة وسيكون عبئا عليها، والمأخذ الثانى عليه أن أسعاره ستكون مرتفعه جدا ولن تكون فى متناول الشعب المصرى، وسيدخل الأجانب لشرائه، وبما أنه واقع فى المنطقة بين النيل والفرات (إسرائيل الكبرى فى تصور الصهاينة)، وليس هناك ما يمنع تملك الأجانب فى المنطقة، والمتر من 15: 20 ألف جنيه، فشراء المصريين لن يتجاوز ربع فى المائة، والباقى للأجانب، وسيكون استثمارا عقاريا للأجانب ومن بينهم إسرائيليون.
• لكن أليس ذلك تأثرا بنظرية المؤامرة؟
ــ لا يوجد ما يمنع الأجانب من التملك ويمكن أن يدخل فى ذلك أى شخص، وهذا مشروع للتنمية العقارية، بالمسطحات الضخمة وخدمات المياه والخضرة، فمن سيتحمل ثمنها الذى يُقارب 20 الف جنيه.
• لكننا بحاجة إلى مدن جديدة لحل أزمة التكدس فى العاصمة.
ــ إطلاقا فنحن لا نريد مدنا جديدة، ونحتاج إلى قرى انتاجية فى الصحراء الغربية على بعد 250 كيلومترا من القاهرة، ولا يوجد نموذج أو معادلة رياضية يقول إن التصور المطروح سيخفف الزحام عن القاهرة بل العكس سيزداد الموقف سوءا وكذلك معاناة الناس ومشقة انتقالهم.
• على الأقل ألن يتراجع عدد المترددين على المصالح الحكومية بعد نقل مقار الوزارات إلى العاصمة الجديدة؟
ــ لن يحدث، فالقاهرة يدخلها نحو 3 ملايين يوميا، منهم فقط 60 ألف متردد على المصالح الحكومية والوزارات، ومستعد للدخول فى مناظرة علمية مع خبراء المرور، لإثبات أن نقل الوزارات الحكومية لن يخفف من زحام العاصمة الحالية، بل بالعكس ستكون العاصمة الجديدة عبئا مثل مدينة 6 أكتوبر ومدينة العاشر من رمضان، ولنشاهد الناس صباحا فى مواعيد الذهاب للعمل والانصراف عنه.
• محور القناة وفق التصور المطروح سيخلق منطقة لشحن واستقبال وصيانة السفن فضلا عن مشروعات أخرى مرتبطة بعبور السفن.
ــ عائد أى شركة لصاحب رأس المال، سيكون ذلك مجديا إذا كان قانون الاستثمار فى منطقة محور القناة يُلزم رأس المال الأجنبى بأن يكون معه رأس مال مصرى مشارك، وخير المنطقة سيذهب لاصحاب الرأسمال الأجنبى ولن يعود لمصر.
• إذا كانت العاصمة الجديدة ليست مجدية.. فما الأولوية فى رأيك التى تحتاج إلى الاهتمام والعمل؟
تم بناء 21 مدينة جديدة أثناء التخطيط العمرانى منذ الثمانينيات (أسيوط الجديدة ــ دمياط الجديدة ــ المنيا الجديدة، وغيرها)، وإذا أخذنا فى الاعتبار أن 65% من المصريين ريفيون، فليس من المعقول أن يتم الاهتمام ببناء المدن لصالح 35% فقط من الشعب ونترك البقية، فالذى حدث أن أهل الريف هاجروا إلى المدن وكونوا العشوائيات، وهذا خطأ جسيم فى التخطيط العمرانى، وكان حسب الله الكفرواى يسعى لبناء ألف قرية لم تتم لأن مبارك لم يفهم، وأنا أرسلت للرئيس السيسى وقلت له: «كفاية مدن ياسيادة الرئيس»، ولنبنى قرى منتجة يكون فيها الفلاح مزارعا ومالكا حائزا ولى عمالة زراعية، وهذا يؤكد اننا لا نحتاج إلى مدن جديدة بل إلى قرى جديدة.
• هل تساعد مبادرات تطوير القرى الأكثر احتياجا أو فقرا فى حل الأزمة؟
ــ التطوير الحالى فليكتمل، ولكن أنا ارسلت خطة لرئيس الجمهورية لتطوير القرى القديمة وتقليص مسطحها، وإعادة تخطيطها بامتداد رأسى حتى لا نبتلع الأرض الزراعية، وجميع هذه الأفكار وغيرها أرسلتها للسيسى، ولا يوجد شىى ذكرته أو تصميم أو مبادرة لم أرسلها للرئيس بخطاب رسمى، وجميع هذه الأفكار وصلت الرئاسة.
• ماذا عن المركز العالمى لتجارة الغلال؟
ــ فى أبريل 2014 تقدم مكتبى الهندسى بتصورنا لتطوير محور قناة السويس فى المسابقة التى أقيمت وكنا فيها بالمركز الثالث، وقبل أن يتحدث أحد عن مراكز للتجارة العالمية للغلال، تقدمنا ضمن أوراقنا وكراساتنا، بتصور لعمل مركزين لتجارة الغلال فى بورسعيد والسويس، على أن يكون مركزا بمحطتين شمالا وجنوبا، وذلك حتى لا يرتفع سعر الغلال بالمرور فى قناة السويس، ويدفع التاجر 12 دولاار للطن، ومن يريد التخزين نساعده بأفضل الظروف، واسمينا المشروع (food ــ feed ــfuel) ( أكل – أكل حيوانات – الحبوب المستخرج منها الوقود)، وتقدمنا بذلك باعتباره مركزا دوليا لتجارة السلع الغذائية، وبعدها بنحو 3 أو 4 شهور فوجئت بالسيد وزير التموين، الدكتور خالد حنفى، يطرح الفكرة لتنفيذها فى دمياط، فأصابنى الرعب لأن دمياط الغاطس فيها للسفن 14 مترا، وحتى نستطيع عمل مركز دولى لتجارة الغلال بمختلف انواعها، فهذه الأنواع تنقلها مراكب الغاطس الخاص بين 19: 20 مترا.
• وكيف تصرفت حيال ذلك؟
ــ خلال لقاء جمعنى بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أبلغته بأن المركز العالمى للغلال لن ينجح فى دمياط، وأوضحت أسبابى، وقال إنه سيتواصل مع وزير التموين بشأن الأمر، والذى رد بقوله: «إن المشروع غير هندسى»، فطلبت موعدا مع الوزير، وبصحبتى ملف لا يقل سُمكه عن 12 سم، ويتضمن كل الدراسات التى أعددناها بشأن موقع ميناء دمياط، وأثبت له أن الأرض التى اختارها لا تصلح، بل قدمت تصورى لعمل امتداد لميناء دمياط بالاتجاه الغربى فهناك 3.5 كيلو تمتد على الشاطئ، وقدمت تصميما هندسيا بالتصور الحديث، وطلب الوزير أن يحتفظ بالملف للحصول على نسخة منه وإلى الآن لم يرده، ولم يفعل شىء، فأرسلت إلى رئيس الجمهورية.
• ما هى أكثر إيجابيات العام الأول للسيسى؟
أولا: مشروع المليون فدان بتصور طرحه للأفراد بهدف التنمية العمرانية وليس للمستثمرين، وثانيا: اتفاقية النوايا بشأن سد النهضة والتى وضعت أساسا للحوار بعد قطيعة طويلة منذ اتفاقية عنتيبى، ولا أقول سنصل للأمثل، ولكن على الأقل سنتواصل مع الإثيوبيين للوصول لتصور مشترك، وثالثا: السياسة الخارجية التى حقق فيها نجاح كبير.