صوت النواب الفرنسيون بالإجماع الجمعة على مذكرة قدمتها الحكومة تتيح تجريم من ينفي حصول جرائم ضد الانسانية مثل الاستعباد والابادة الارمنية او يقلل من شأنها.
وتمت الموافقة على هذه المذكرة في قراءة أولى وهي تفرض عقوبة بالسجن لعام لمن ينفي حصول هذا النوع من الجرائم، كما يفرض عليه غرامة مالية تصل إلى 45 ألف يورو.
أما الجرائم التي يحظر نفي حصولها فهي "الإبادة" و"الجرائم الأخرى ضد الإنسانية" و"جرائم الاستعباد او استغلال شخص حتى مستوى الاستعباد" و"جرائم الحرب"، حسب المذكرة التي تم التصويت عليها.
وقالت وزيرة الدولة للمساواة الفعلية إريكا بيري: "في حين أن نفي حصول إبادة اليهود هو الوحيد الذي يجرم اليوم، فإن هذا النص سيتيح تجريم مجمل الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب بشكل غير محدود، بمجرد اعتراف هيئة قضائية بحدوثها".
وأكدت الوزيرة للنواب، أن هذا القانون "ينطبق على الإبادة الأرمنية".
ويأتي إقرار هذا القانون تنفيذا لوعد قطعه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال حملته الانتخابية بعد محاولة فاشلة لاقرار قانون مماثل عام 2012.
وباسم الدفاع عن حرية التعبير رفض المجلس الدستوري عام 2012 المواقفة على مشروع القانون هذا الذي يجرم ابادة "يعترف بها القانون الفرنسي" (مثل الابادة الارمنية).