ناقش مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور جابر نصار، ما انتهى إليه الإجتماع الطارئ لمجلس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والذي انعقد لبحث ما أثارته إحدى عضوات هيئة التدريس بالكلية على مواقع التواصل الاجتماعي من توجيه النتائج بالكلية بشكل معين، وما أدعته بأن هناك تعليمات من إدارتي الجامعة والكلية تقضي بتخفيض درجات الطلاب أو تحديد نسب رسوبهم، وأن ذلك مقصور على الشعبة التي يتم التدريس فيها باللغة العربية.
وقرر المجلس بعد مناقشته لهذا الموضوع في اجتماعه، إحالة الموضوع للتحقيق، ومنع عضو هيئة التدريس من التصحيح وأعمال الإمتحان والكنترول لحين الإنتهاء من التحقيق، وتشكيل لجنة متخصصة من أستاذين في التخصص من داخل وخارج الكلية لإعادة تصحيح أوراق إجابات الطلاب مرة أخرى في المادة التى قامت بتدريسها في الفصل الدراسي الثاني من هذا العام الجامعي، ووفقًا لمقتضيات العدالة، على ألا تتقيد هذه اللجنة بتصحيح الأستاذة المشار إليها، حيث إنها انفردت بذاتها بتصحيح الأوراق، وهو أمر مخالف لصحيح القانون، كما أنها ألزمت نفسها على خلاف الواقع والقانون بنسب من التقديرات، وهو أمر لم يعمل به في كليات ومعاهد الجامعة.
وأكد مجلس جامعة القاهرة، تصديه لكل الظواهر التي تحيد عن تطبيق القانون أو تخرج عن الضوابط المحددة ومواصفات الورقة الإمتحانية وضوابط التصحيح.
وقال جابر نصار، إن مجلس الجامعة أكد خلال مناقشته لهذا الموضوع، أن عملية التصحيح للامتحانات تجري وفقًا لنصوص القانون ولائحته التنفيذية بالجامعة ومتطلبات الجودة وقناعات الأستاذ المصحح ولا تتدخل إدارة الجامعة أو الكلية في هذا الأمر على الإطلاق.
وأشارت مصادر بمجلس جامعة القاهرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها المجلس في مثل هذه الأمور، فقد سبق أن قرر إعادة امتحان بإحدى المواد في إحدى الكليات عندما خالف أحد الأساتذة القواعد القانونية في وضع الإمتحان والتصحيح.
كانت الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ بقسم العلوم السياسية بالكلية، ذكرت علي صفحتها الشخصية في الفيس بوك: "طلابي الأعزاء، يؤسفني أنني أجبرت على تخفيض درجاتكم حتى تتسق مع النسبة المحددة من قبل الجامعة والكلية.. والتي تحدد الإمتياز بـ10% والأغرب أنه لا بد من نسبة رسوب 10%، والعجيب أن هذا طبق على الشعبة العربي فقط بحجة أن عدد الشعب الأخرى قليل، كل الأساتذة قاموا بالمثل.. ولكنها المرة الأولى التي أقوم بعمل لا يرضى ضميري ولا يتسق مع منظوري للعدالة أنصياعا "للأوامر" التي أصبحت غير مفهومة.. أرجو أن تسامحوني جميعاً".