الجهات الأجنبية المسئولة عن تلك العمليات بالخارج تستغرق وقتا طويلا
التجار: البضائع أوشكت على النفاد وإجراءات التسجيل تعيق استيراد بدائل
نفى وزير الصناعة والتجارة، المهندس طارق قابيل، تعنت وزارته فى تسجيل المصانع الأجنبية الراغبة فى تصدير منتجاتها إلى مصر، وأرجع بطء عمليات التسجيل فى تصريحات خاصة بـ«الشروق» إلى الجهات المسئولة عن تلك العمليات فى الخارج.
وكانت شعبة الأدوات المنزلية والمستوردين، قد اتهمت الوزارة بالتعنت فى تسجيل المصانع الموردة لمصر، رغم استيفاء التجار لكل الشروط التى طلبتها الوزارة طبقا للقرار 43 لسنة 2016، وطالبوا بسرعة التسجيل، محذرين فى الوقت نفسه من موجة غلاء قد تضرب السوق نتيجة لقرب انتهاء البضائع المستوردة من مخازن التجار.
«هناك بطء فى عمليات التسجيل الخاصة بالمصانع الأجنبية الراغبة فى التوريد لمصر، ولكن ليس من جانب الوزارة فقط وانما من الجهات المسئولة عن تلك العملية بالخارج أيضا»، أضاف قابيل، مشيرا إلى أن بطء التسجيل يشمل جميع المصانع الأجنبية الراغبة فى التوريد للسوق المصرية، وليس مقصورا على بلدان بعينها. وقال إن الوزارة لا ترفض عمليات التسجيل طالما ملتزمة بالقرارات الوزارة الخاصة به «192، و43».
وكان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، أصدر فى مطلع يناير الماضى قرارا بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة فى السجل مع احتفاظ الوزير بحق «الإعفاء من أى من شروط التسجيل أو كلها فى الحالات التى يقررها».
وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والاجهزة الكهربية بالغرفة التجارية بالقاهرة، فى بيان صحفى، إن كل التجار تقدموا لوزراة التجارة والصناعة لتسجيل المصانع وفقا للقرار 43 لسنة 2016، غير أن الوزارة لم تسجل الا نحو 5% فقط من المصانع، وأكثر من 95% من طلبات التسجيل تتعنت الوزارة فى تسجيلها. وأوضح أن عددا كبيرا من التجار تقدموا بطلبات التسجيل منذ أكثر من 3 أشهر، ولم يحصلوا على الموافقات حتى الآن، مطالبا فى الوقت نفسه بأن تكون طلبات التسجيل من خلال الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وليس وزير التجارة والصناعة، وأن يقتصر قرار الوزير بالشطب لمن يثبت انه يتلاعب بالمستندات. ولفت النظر إلى أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد وعدت باتخاذ قرارات بتسهيل إجراءات تسجيل المصانع، بحيث لا تتعدى اسبوعا واحدا فى حال استيفاء الاوراق المطلوبة للتسجيل، لكن ذلك لم يحدث على أرض الواقع. وقال فتحى الطحاوى عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية إن السوق المحلية تعانى من الكساد والركود بعد قرارات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بضرورة تسجيل المصانع التى تصدر إلى مصر طبقا للقرار ٩٩٢ لعام ٢٠١٥م والمعدل بالقرار ٤٣ لعام ٢٠١٦م.
وتساءل الطحاوى: هل يعقل ان يتحدد مصير الآلاف من التجار بقرار من السيد الوزير، وبأى منطق يكون هذا.. ولمصلحة من ذلك؟ قائلا وزير التجارة والصناعة قصر دوره على خدمة الصناع فقط، وتجاهل التجار الذين يتعاملون مباشرة مع جمهور المستهلكين، وتناسى أن الوزراة للتجارة والصناعة وليست للصناعة فقط. ولفت النظر إلى أن تأثير تلك القرارات أدى إلى اختفاء بعص البضائع من الأسواق، وجعل التجار والمستوردين عاجزين عن سداد التزاماتهم، ويواجهون حالة من الركود والكساد قد تؤدى إلى إفلاس الكثير أو على الأقل تصفية تجاراتهم والتوجه إلى دول أخرى يعملون فيها، لا توجد فيها تعقيدات وقرارات جديدة كل يوم. وأشار إلى انه اذا كان الغرض من القرارات الوزارية ضبط الاستيراد فلما التباطؤ الشديد والملحوظ والذى يمكن ان نقول انه متعمد فى إصدار قرارات التسجيل للمصانع؟. وطالب وزارة التجارة والصناعة بمراجعة هذا الأمر لأنه لا يمكن قبول استمرار الإغراق على واردات الصين من الأوانى المنزلية لمدة ١٦ عاما وأشار إلى أنه بهذا الأمر تريد الشعبة مصلحة المستهلك من خلال المنافسة الحقيقية ومنع الاحتكار لضمان الجودة والسعر المناسب مما يعود بالنفع على المستهلك محدود الدخل.