- «جنايات القاهرة» تستمع لمرافعة دفاع «المعزول» فى «إهانة القضاء».. و«عابدين» تستمع لشهود الإثبات فى محاكمة نقيب الصحفيين
تشهد أروقة المحاكم، غدا السبت، عددا من القضايا التى شغلت الرأى العام فى الفترة الأخيرة، تبدأ بالاستماع إلى شهود الإثبات فى محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوى المجلس خالد البلشى وجمال عبدالرحيم، أمام محكمة جنايات قصر النيل المنعقدة بمحكمة عابدين، حيث يحاكمون بتهمة إيواء مطلوبين، وهما الصحفيان عمرو بدر ومحمد السقا.
وتستكمل محكمة جنايات القاهرة الاستماع إلى مرافعة الدفاع فى محاكمة علاء عبدالفتاح، وعمرو حمزاوى، وعبدالحليم قنديل، ومصطفى النجار، وتوفيق عكاشة، والرئيس المعزول محمد مرسى، و19 آخرين، بينهم عصام سلطان ومحمد البلتاجى وعبدالرحمن يوسف القرضاوى والكتاتنى، بتهمة إهانة القضاء.
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، والإخلال بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
كما تستمع محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، لشهود الإثبات فى محاكمة 9 متهمين بقضية «خلية الوراق»، حيث أسندت النيابة إلى المتهمين، تهم اعتناق أفكار تكفيرية والانضمام لجماعة محظورة، بهدف تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، وتكدير السلم العام والإخلال بالأمن العام وترويع المواطنين، والقتل والشروع فى القتل، إلى جانب حيازة الأسلحة والذخائر.
وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الاستماع إلى مرافعة الدفاع فى محاكمة 16 متهمًا، بالانضمام لجماعة جهادية مسلحة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«العائدين من ليبيا».
كان النائب العام الراحل هشام بركات، أحال المتهمين فى فبراير من العام الماضى للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم بمنفذ السلوم أثناء عودتهم من دولة ليبيا، لاتهامهم بالتورط فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.
كما تستمع المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، لشهود الإثبات فى محاكمة 185 متهما، بينهم 37 محبوسا، لاتهامهم بالدعوة إلى التظاهر ضد مؤسسات الدولة، والانضمام إلى جماعة محظور نشاطها، وأسست على خلاف القانون.
وكان النائب العام الراحل هشام بركات، أحال فى فبراير من العام الماضى قضية اقتحام محكمة ملوى إلى القضاء العسكرى، وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا فيما بينهم على تخريب منشآت قضائية وعامة، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، والدعوة إلى التظاهر ضد مؤسسات الدولة، والانضمام إلى جماعة محظور نشاطها، وأسست على خلاف القانون.