قضت المحكمة الدستورية في النمسا اليوم الجمعة ( الأول من تموز/ يوليو 2016) بإعادة انتخابات الرئاسة في البلاد بعد وقوع مخالفات في عمليات فرز الأصوات. وبصدور هذا الحكم، أصبحت الفرصة سانحة أمام مرشح حزب الحرية اليميني نوربرت هوفر للفوز بمنصب الرئاسة.
وصرح رئيس المحكمة غيرهاردت هولتسينغر بأن هذا الحكم "يعزز الثقة في قوانيننا وديمقراطيتنا". وكان هوفر قد خسر الانتخابات بفارق طفيف بعد حصوله على 49.7 بالمئة من الأصوات أمام مرشح حزب الخضر ألكسندر فان دير بيلين الذي حصل على 50.3 بالمئة، بفارق يبلغ حوالي 31 ألف صوت انتخابي.
وطعن حزب الحرية اليميني في نتائج الانتخابات، وقدم أدلة تفيد بأن بطاقات اقتراع الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بعيداً عن دوائرهم الانتخابية أو تم إرسالها بالبريد، لم يتم التعامل معها بشكل سليم في معظم الدوائر الانتخابية.
ولم يزعم حزب الحرية اليميني حدوث تزوير انتخابي، ولكنه قال إن فتح بطاقات الاقتراع قبل الموعد المحدد وإجراء عمليات فرز بدون إشراف في العديد من الدوائر الانتخابية قد فتح المجال أمام إمكانية حدوث وقائع إساءة تصرف، وهو ما يستلزم إعادة الانتخابات. وذكرت وزارة الداخلية النمساوية أن انتخابات الإعادة بين هوفر وفان دير بيلين ستجرى على الأرجح أواخر أيلول/ سبتمبر أو مطلع تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.