عارض عضو مجلس النقابة العامّة للأطباء الدكتور خالد سمير، ما وصفته وكيلة النقابة منى مينا لإعلان وزير الصحة نيته استثمار 75 من مستشفيات "التكامل" بأحد وجوه الخصخصة، معلقاً: "هذا رأي أيدولوجي تطرّق إلى الملكية وليس إلى المشكلة الحقيقية".
وقال «سمير»، في تصريحات لـ«الشروق»: "المشكلة الرئيسية أن الوزير أراد أن يقدم أي شيء يظهر أن لديه خطة ما، فطلب من مساعديه إعداد أي شيء وجاء هذا في صورة تحويل مستشفيات التكامل إلى عيادات و مراكز تخصصية، وهو ما يعني فقدان أهم وسيلة يمكن أن تساعدنا على نشر خدمة صحية حقيقية منخفضة التكلفة و قريبة من المرضى تخفف الضغط على المستشفيات العامة و المركزية".
وأضاف أن "مستشفيات التكامل يبلغ عددها 544 مستشفى منتشرة في مدن وقرى 17 محافظة، ومن المفترض أن تكون مستشفيات قروية تقدم خدمة سريرية قصيرة في التخصصات العامة".
وحول تصريح الوزير بأن المستشفى الواحدة ستتكلف 30 مليون جنيه للتجهيز، قال «سمير»: "كلام عار من الصحة لأن المطلوب هو كشك ولادة وكشك عظم وغرفة طوارئ وغرفة عمليات صغرى ومتوسطة و4 غرف عيادات وحوالي 20 سرير عادي، أي تكلفة حوالي 2-3 مليون جنيه فقط للتجهيز".
وفيما يتعلّق بشراكة الوزارة مع القطاع الخاص في إدارة المستشفيات، قال إن الدستور نص في المادة 18 على تشجيع الدولة القطاع الأهلي والخاص على الاستثمار في قطاع الصحة، والاستثمار قد يكون استثمار إضافة "مستشفيات خاصة" أو استثمار بالشراكة "الإدارة أو الإسناد"، وفيه تبقى الملكية للدولة أو تؤول إليها بعد فترة.
وأضاف: "أي أنه في كل الأحوال ليس هناك أي مشكلة بالنسبة للملكية، وليس هناك أي شبهة خصخصة، حيث إن الدولة في كل الأحوال هي المسؤولة عن تقديم الخدمة وسعرها وجودتها حتى لو كان ذلك من خلال وسيط".
ورأى عضو المجلس أن "المشكلة تتمثل في عدم تمتع الوزارة بفكر حقيقي لإصلاح النظام الصحي"، متهمها الوزير "بتدمير أهم أداة يمكن أن تستخدم في إصلاح حقيقي شامل من أجل ادعاء الإنجاز".