قرر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إنشاء أول منصب يتولاه خبير مستقل يعنى بحقوق «مجتمع الميم»، أي المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية ومتحولي النوع الاجتماعي.
وأفاد المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان رولاندو جوميز، في حوار صحفي، مساء الخميس، تم التصويت على القرار بعد ساعات من النقاشات الحادة، في عملية شكلت مرحلة مهمة لمجتمع الميم".
من جهتها، وصفت منظمة «هيومن رايتس واتش» الحقوقية القرار بـ«التاريخي».
ويفوض الخبير المعين لثلاث سنوات، الحماية من العنف والتمييز بسبب الميل الجنسي أو هوية النوع الاجتماعي، من دون تحديد الشرائح التي تكون مجتمع الميم بالاسم.
كما سيعمل مع الدول، "للتشجيع على تبني وتطبيق الإجراءات الكفيلة بحماية هؤلاء الأفراد، فيما يطلب القرار من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التعاون معه.
وطرحت القرار الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وكوستا ريكا والمكسيك والأوروجواي، وصوتت لصالحه 23 دولة أعضاء (من 47) مقابل رفض 18 بلدًا (بينها السعودية، المغرب، الجزائر، قطر، الإمارات إلى جانب روسيا والصين)، فيما امتنع 6 عن التصويت منها جنوب أفريقيا.