قال النائب عن دائرة الجيزة محمد بدوي دسوقي: «كان علي الحكومة إجراء إصلاحات هيكلية شاملة في الاقتصاد المصري خلال الموازنة العامة للدولة.
وأضاف النائب فى بيان، الجمعة، إن الموازنة العامة عبارة عن وصف رقمي للإيرادات و المصروفات، مضيفا فالموازنة تبني علي أساس الإيرادات وليس ما سيتم صرفه أو احتياجاتنا، بجانب أن الحكومة لم تراعي منذ ستة أشهر حجم الاحتياجات والعجز ونسبة التضخم التي شهدتها الأسواق.
وأشار نائب الجيزة، إلى أن الإصلاحات التي ستقلص عجز الموازنة وعودة الانضباط في الأسعار وأسواق المال تتمثل في زيادة الإنتاج المحلي أولاً عن طريق الاعتماد علي الصناعة وتوفير البديل للمستورد لتقليل فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الخارجية والداخلية عن طريق تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وزيادة المصانع وتنويع قطاعات الصناعة.
وتابع: إن أوجه القصور في السياسات المالية وأسباب الأزمة الاقتصادية يرجع إلى الفساد بكل سلبياته أو سوء الإدارة وإحكام الرقابة علي منظومة الأسعار، بالإضافة إلي عدم التعامل مع مبادرة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال رؤية شاملة قومية أو إنشاء مجلس قومي أعلي تحت رئاسة الجمهورية يضم نخبة من خبراء ورجال أعمال يكون لديهم رؤية شاملة عن الصناعة للدولة ،لتوفير احتياجات السوق.