وجه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عددًا من مأموريات الضبط القضائي لمراقبة الأسواق، وحماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية، التي ترتكبها بعض الكيانات الاقتصادية واستمرارها في رفع الأسعار، الذي لا تبرره آليات المنافسة.
ولفت الجهاز، في بيان له اليوم الأحد، إلى رصده عددًا من المصنعين في قطاع مواد البناء قاموا برفع الأسعار بنسب كبيرة، لا تبررها عناصر السوق، وقد تُشكِّل مخالفة لأحكام قانون المنافسة، كما رصد العديد من الشركات في قطاع النقل البري تقوم بتعطيل آليات العرض والطلب واصطناع ارتفاع في الأسعار لا تبرره تلك الآليات، وتعطيل المنافسة فيما بينهم، وذلك في العديد من محافظات الجمهورية، وهو ما قد يشكل مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
وشدد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع والتصدى للممارسات الاحتكارية في كل القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا أنه يقوم برصد مستمر ومتابعة دقيقة لما يحدث في الأسواق؛ لحماية المواطنين من تحميلهم أسعارًا احتكارية تهدف لرفع معدلات التضخم دون مبرر قانوني أو موضوعي أو اقتصادي.