• أوضاع حقوق الإنسان في مصر «سيئة للغاية»
• وقوع 4 حالات وفيات خلال أسبوع واحد مثير للقلق
• الأجهزة التنفيذية لا تلتزم برأى المجلس لأنه جهة استشارية
قال مقرر لجنة الشكاوى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ناصر أمين، إن أوضاع حقوق الإنسان فى أقسام الشرطة «بشعة»، مشيرا إلى حالات التعذيب والوفاة الناتجة عن سوء المعاملة، فيما حذر من الممارسات فى الفترة الحالية لأنها أخطر من أى فترة مضت، وإلى نص الحوار.
• كيف تأكدت من وجود حالات تعذيب داخل أقسام الشرطة؟
ــ خلال ملاحظتنا لأوضاع أقسام الشرطة ومعاملة المواطنين بداخلها، ارتفعت معدلات الشكاوى من التعذيب وسوء المعاملة وامتهان ملحوظ للكرامة الإنسانية، فضلا عن وقوع 4 حالات وفيات خلال أسبوع واحد داخل أقسام (مدينة نصر و6 اكتوبر وعين شمس والمطرية).
• ولكن النيابة العامة أفادت بأن قتيل قسم عين شمس توفى نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية، وفقا لتقرير الطب الشرعى؟
ــ الوفاة نتيجة هبوط الدورة الدموية ليس سببا، ولكنه التعبير العلمى للوفاة، فأى كائن حى يموت يحدث له هبوط فى الدورة الدموية، ونحن نريد معرفة سبب الوفاة الذى أدى للهبوط فى الدورة الدموية.
• وما تعليقك على توصيف النيابة؟
ــ إذا كانت نتيجة النيابة على هذا النحو فهناك قصور، ونريد تحقيقات محايدة تعلن للرأى العام وتكشف بالكامل عن كل الجرائم.
• هل التعذيب فى مصر ممنهج؟
ــ التعذيب فى مصر جريمة تاريخية ترتكب منذ عقود داخل السجون والأقسام، تفاوتت من مرحلة لأخرى، والأصل أنها موجودة، وللأسف ممكن يعتبر أنه إحدى آليات التحقيق الجنائى، فضلا عن أن ضابط البحث لا يستطيع معرفة الجريمة بدونه.
• لماذا يلجأ الضابط لهذا الحل؟
ــ هناك قصور واضح فى القدرات والمهارات لرجال البحث الجنائى، والتعذيب جريمة معقدة للغاية، ومعالجتها تبدأ بهيكلة المنهج التعليمى لضباط الشرطة والمعالجة النفسية قبل الالتحاق بالكلية، فضلا عن التدريب المستمر للضباط، ووضع قوانين رادعة شديدة التغليظ فى حالة ارتكابه لجريمة التعذيب، وقبل كل ذلك لابد من حملة وطنية تشارك فيها كل مكونات المجتمع المصرى بدءا من الوزارات كالعدل والداخلية وخبراء فى القانون الدولى والمنظمات وخبراء علم الاجتماع، فنحن بحاجة للقضاء على جريمة التعذيب لأنها وباء.
• وماذا عن أوضاع الأقسام واتساقها مع معايير حقوق الإنسان؟
ــ كان للمجلس توصية سابقة بمراعاة حقوق الإنسان فى انتقال السجناء ووضع تصور وخطة للتعجيل بالدفع بسيارات ترحيلات جديدة، ومراعاة أماكن الاحتجاز، لكن للأسف الشديد لم تنفذ.
• لماذا لم تنفذ توصيات المجلس؟
ــ لأن قانون المجلس لا يلزم الجهات الرسمية بتنفيذ توصياته واعتباره جهة استشارية فقط، ونحن الآن بصدد تعديل قانون المجلس وعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسى لإصداره، ولا يوجد ضرورة لانتظار مجلس النواب القادم.
• لماذا لم يصدر المجلس تقارير تقصى الحقائق الخاصة بأحداث حرق الكنائس وكرداسة وسيارة الترحيل بأبوزعبل؟
ــ لم يتم الإعلان عنهم لإحالة الدعاوى الخاصة بالأحداث إلى القضاء، حتى لا يشوبه التأثير فى الخصومة الجنائية، وعلى المجلس الإعلان عن تقرير سيارات الترحيلات لسجن أبوزعبل، لأن المحكمة قضت بإعادة القضية مرة ثانية للتحقيقات بالنيابة العامة.
• المجلس بصدد عرض تقرير المراجعة الدورية الشاملة فى اكتوبر القادم، كيف ترى حالة حقوق الإنسان فى الأربعة أعوام الأخيرة؟
ــ حالة حقوق الإنسان فى مصر سيئة للغاية وشهدت خلل فى الثلاثة أعوام الأخيرة وتدهورا مروعا فى المساس بالحق فى الحياة والسلامة الجسدية، والحق فى حرية الرأى والتعبير والتجمع السلمى، وذلك يتشابك مع أحداث الثورة المصرية فى العامين الأولين ثم ما يسمى بمعركة الحرب على الارهاب.
• صف لنا مؤشرات صعود وهبوط حقوق الإنسان خلال الثلاثة أعوام؟
ــ كانت هناك انتهاكات بدرجة كبيرة تمس الحق بالحياة فى 2011، خاصة فى أيام الثورة الأولى وقتل أعداد كبيرة من المصريين، فضلا عن المساس بدرجة كبيرة بحق المصريين فى المحاكمة المنصفة بعد إحالة المدنيين عسكريا.
• وماذا عن 2012؟
ــ حدثت انتهاكات جسيمة تمس الحق فى الحياة وارتفعت وتيرة العنف، مثل أحداث المنصورة وبورسعيد، فضلا عن المساس بالحق فى العدالة المنصفة للقضاء، كما تأثر الحق فى التعبير والتظاهر سلبا فى 2012 و 2013.
• وماذا عن فترة ما بعد 30 يونيو؟
ــ بعد 30 يونيو حدث انهيار فى حقوق الإنسان على كل المستويات سواء الحق فى الحياة، وضمانات المحاكمة العادلة، برغم أن محاكمة المدنيين عسكريا تقلصت فى تلك الفترة، إلا أن ارتفاع معدل المحبوسين احتياطيا وإصدار أحكام الإعدام، فضلا عن التحقيق فى أماكن الاحتجاز مثل معسكرات الأمن المركزى يعد خلل فى المحاكمة العادلة، والتى لم تشهده مصر فى تاريخها من قبل.
• هل لدى المجلس عدد محدد للمحبوسين احتياطيا؟
ــ حتى هذه اللحظة لم يجزم بعدد معين، ففى معركة الإرهاب الأولى فى عام 93 رصدنا 12 ألف معتقل واستطعنا اثبات ذلك، حيث الآلية المستخدمة للمعتقلين واضحة، بينما يصعب تحديد عدد المحبوسين احتياطيا لأنه ليس اعتقالا ويكون فى حالة دخول وخروج مستمر، لكن من المؤكد أن عدد المحبوسين احتياطيا يتضاعف فى تلك المرحلة عن معركة الإرهاب الأولى، وفقا للبلاغات والشكاوى.