• مصادر قضائية: الداخلية لا تستطيع توفير أماكن أخرى للمحاكمات.. والقضاة يتحملون المشقة

بعد مرور سبعة أشهر على عمل دوائر الإرهاب، التى صدر قرار بتشكيلها من محكمة استئناف القاهرة، لنظر قضايا الإرهاب فى القاهرة والجيزة، بناء على مناشدة من رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور، بسرعة الفصل فى القضايا ومعاقبة المجرمين، وإخلاء سبيل من لم يثبت تورطه خلال مدة لا تتجاوز الشهرين، لم تنته هذه الدوائر من القضايا المهمة المسندة إليها منذ يناير الماضى، الأمر الذى أثار جدلا فى الأروقة القضائية حول حقيقة عملها والصعوبات التى تقابلها.

واستطلعت «الشروق» آراء عدد من القضاة، أكد بعضهم أن هذه الدوائر تواجه العديد من المشكلات التى تعيق عملها، موجهين انتقادات حادة إلى الأجهزة المختصة، وعلى رأسها الجهاز الأمنى لعدم إيجاد حلول لأماكن انعقاد الجلسات، فيما رأى آخرون أن السرعة فى إنجاز القضايا غير مطلوب على الإطلاق وأن دوائر الإرهاب مثلها مثل الدوائر العادية، مرتبطة بالقانون وقد أنجزت ما فى استطاعتها فى ظل المشقة التى تعرضت لها.

وأكد مصدر قضائى بمحكمة استئناف القاهرة أن الكثير من قضايا الإرهاب، المحالة إلى الجنايات لم تسند حتى الآن إلى دائرة لنظرها، وذلك بسبب عدم انتهاء دوائر الإرهاب من القضايا المعروضة أمامها، مشيرا إلى أن هناك مشكلات تسعى القيادات القضائية إلى التغلب عليها وإيجاد حلول لها، وأن قضاة هذه الدوائر لم يدخروا جهدا أو قتا فى سبيل إنجاز المهمة المكلفة بها.

6 أسباب

وعدد المصدر المشكلات والأسباب التى مازالت سببا فى عدم انتهاء دوائر الإرهاب من نظر القضايا المعروضة أمامها، منذ صدر قرار تشكيلها فى يناير الماضى وحتى الآن وكان أهمها: كثرة الدعاوى التى تدخل فى نطاق قضايا الإرهاب، وأيضا اقتصار انعقاد دوائر الإرهاب على 3 قاعات فقط، قاعتان فى أكاديمية الشرطة، وقاعة معهد أمناء الشرطة بطرة، وذلك نظرا لطبيعة الإجراءات الأمنية ولجاهزيتها وانشغال هذه القاعات بقضايا أخرى مثل محاكمة القرن.

بالإضافة إلى: محاولة المتهمين ودفاعهم، خاصة قيادات الإخوان تعطيل جلسات المحاكمة، حيث تقدم دفاع المتهمين فى قرابة 80% من القضايا بطلبات رد المحكمة أو أحد أعضائها، مما تسبب فى تعطيل كل قضية من 15 إلى 30 يوما، كذلك إصرار الدفاع على سماع ومناقشة جميع شهود الإثبات الذين يتراوح عددهم فى بعض القضايا إلى قرابة 70 شاهدا.

ومن الأسباب أيضا: عدم تفرغ هذه الدوائر بالشكل الكامل لقضايا الإرهاب فقط، فقد نظرت بعض هذه الدوائر العديد من القضايا الأخرى، بالإضافة إلى جلسات الاستئناف على قرارات الحبس الصادرة من النيابة العامة.

وأيضا لم توزع القضايا على الدوائر بالمثل، فقد أسند إلى بعض الدوائر العديد من القضايا مقارنة بدوائر أخرى لم تنظر إلا عددا محدودا.

القضايا تزداد كل يوم

وقال المستشار رفعت السيد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن قرار تشكيل دوائر متخصصة لنظر قضايا الإرهاب، كان محل اهتمام عام من المجتمع ومطلب شعبى أولا، اقتنعت به القيادات القضائية وساهمت فى تنفيذه، بعد أن قدمت وزارة الداخلية الأماكن الصالحة لنظر تلك القضايا، وتأمين أطرافها من قضاة ومحامون ومتهمون، مشيرا إلى أن الفكرة التى كان يأمل القضاة فى تنفيذها هو أن تنظر الجلسات الخاصة بتلك القضايا يوميا وعلى مدار الشهر كاملا حتى يمكن الانتهاء من تلك القضايا فى أسرع وقت ممكن، ونحقق بذلك العدالة الناجزة كى يحصل كل ذى حق على حقه وألا يبقى فى السجون متهم واحد تحت الحبس الاحتياطى.

وأضاف السيد: أنه للأسف الشديد فقد تعددت هذه القضايا بصورة لم تكن متوقعة، على الإطلاق نظرا لأن الإرهابيين ظلوا يزاولون إرهابهم وترويعهم للشعب وقتل ضباطه وجنوده كل يوم، وبالتالى زاد عدد القضايا وأعداد المتهمين بصورة غير مسبوقة.

وحسب تقديره فإن سبب تأخير الفصل فى تلك القضايا هو أن كل المسئولين بالدولة يتهربون من مسئولية إيجاد أماكن أخرى لنظر قضايا الإرهاب، إلى جانب قاعتى أكاديمية ومعهد الشرطة، بينما نحن فى حاجة إلى عدد آخر من القاعات بقدر عدد الدوائر التى تنظر قضايا الإرهاب.

ووجه السيد انتقادات حادة إلى وزارتى الداخلية والعدل باعتبار أنهما المسئولتان عن توفير العدد المناسب من قاعات المحاكم، لإنجاز تلك القضايا، كما أن الداخلية أصبحت غير قادرة على تأمين نظر قضايا الإرهاب فى غير قاعتى أكاديمية ومعهد الشرطة، مما نتج عنه بالضرورة أن طالت فترات المحاكمات فى القضايا المعروضة وتم إرجاء تحديد دوائر لبعض القضايا المحالة للجنايات، ما أصاب الكثيرين بإحباط لأنهم يريدون عدالة سريعة وناجزة تقتص من الإرهاب، وسمح لخصوم مصر أن يأخذوا الفرصة الكاملة للنيل من قضاة وقضاء مصر.

وطالب السيد الأجهزة المختصة بأن تتحمل مسئوليتها وأن تتسم بالإرادة الجادة فى إنجاز هذه القضايا، طالما ارتضينا أن تنعقد الجلسات فى غير الأماكن المخصصة لها، وذلك عن طريق استغلال ما يمكن استغلاله من قاعات القضاء العسكرى أو قاعات المؤتمرات، أو استغلال مدرجات الجامعة فى فترة الأجازة الصيفية، وليكن ذلك باستغلال قاعات كليات الحقوق على سبيل المثال، أو حتى قاعات السينما، إذا تطلب الأمر، على أن يتاح لهذه الأماكن القدر الكافى من التأمين.

وأكد السيد أنه فى هذا العهد الجديد الذى يتسم بالجدية والانضباط والدعوة إلى العمل الجاد، تستطيع وزارة الداخلية بالمشاركة مع القوات المسلحة عبر القضاء العسكرى، توفير أماكن أخرى صالحة لإجراء المحاكمات الخاصة بقضايا الإرهاب على مدار اليوم وطول الشهر.

ومن جانبه وجه المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى، التحية إلى قضاة دوائر الإرهاب التى تحملت المشقة فى الفترة السابقة، مشيرا إلى أن دوائر الإرهاب مثلها مثل الداوئر العادية يحكمها قانونا الإجراءات والعقوبات الجنائية، لذلك لابد من مرعاة إجراءات المحاكمة بشكل قانونى، كما أن الإسراع فى إصدار الأحكام غير مطلوب ولابد من مراعاة حقوق دفاع المتهمين، لافتا إلى أن إجراءات المحاكمة ليس منوط بها القاضى فقط وإنما يشارك فيها دفاع المتهمين الذى لابد أن تستجيب المحكمة لطلباته الموضوعية.

واعتبر بهلول أن الإنجاز والسرعة ليسا بيد المحكمة، وإنما بيد دفاع المتهمين الذى يصر فى غالب القضايا على مناقشة جميع شهود الإثبات، مما يتسبب فى إطالة أمد نظر القضايا، مشيرا إلى أن ذلك من حقه ولابد للمحكمة من مراعاة ذلك.

وبالنسبة لاقتصار انعقاد الجلسات على قاعتى معهد وأكاديمية الشرطة، أشار بهلول إلى أن جميع محاكم القاهرة والجيزة التابعة لوزارة العدل ليست صالحة لاستقبال هذه القضايا، موضحا أن معهد وأكاديمية الشرطية هما المكانان الوحيدان المجهزان وتم اعتمادهما من قبل وزارة العدل.

فيما قال المستشار عادل زكى أندراوس رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن سبب تأخر الفصل فى العديد من القضايا، هو حرص القضاة على مراعاة العدالة وتطبيق القانون بشكل صحيح وإعطاء كل أطراف الدعوى حقهم فى إبداء طلباتهم وتنفيذها، مؤكدا أن هذه الدوائر أنجزت بكل المقايس فى حدود المستطاع، لافتا أن استمرار عمل هذه الدوائر قد يشهد تغيرا فى نهاية سبتمبر المقبل بالتزامن مع انعقاد الجمعيات العمومية للمحاكم.