منذ عامين صدرت دراسة بعنوان «كارثية الانفاق على الصحة والفقر فى مصر»، أن الأزمات الصحية المفاجئة أدت إلى دفع 7.4% من الأسر المصرية إلى أسفل خط الفقر فى عام 2010، أحد أهم الأمثلة على هذه الأمراض هو فيروس الالتهاب الكبدى «سى».

ويسجل فيروس «سى» أعلى معدلات انتشاره عالميا فى مصر بنسبة 22% من السكان، ورغم ظهور علاج جديد للمرض ينهى معاناة ملايين المصريين، إلا أن تكلفة العلاج مازالت عائقا لعلاج المصابين، الذين ينتمى غالبيتهم للفئات الأفقر بالمجتمع.

يقول علاء غنام، مسئول ملف الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن لوباء فيروس «سى» فى مصر خصائص اقتصادية واجتماعية، فهو أكثر انتشارا وسط الشريحة الأدنى اقتصاديا واجتماعيا، وكانت بدايته التاريخية مع حملات الحقن المضاد للبلهارسيا فى ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، فى المناطق الريفية، ما تسبب فى ارتفاع معدلات انتشار الفيروس فى المناطق الريفية مقارنة بالحضرية، ويمكن الخلاص إلى أن الالتهاب الكبدى «سى» هو مرض اقتصادى اجتماعى، يصيب شرائح السكان الأكثر فقرا.

وأكد علاء، إنه لا يوجد تجربة عالمية يمكن تصنيفها بالأفضل فى مواجهة فيروس «سى» بسبب طبيعة انتشار المرض، موضحا أن الدول الغنية التى تمتلك أفضل أنظمة صحية فى العالم، مثل انجلترا وفرنسا وألمانيا، ليس لديهم مشكلة مع الفيروس والذى ينتشر فى جنوب وشرق آسيا وشمال أفريقيا.

وتبلغ تكلفة العلاج من فيروس «سى» نحو 15 ألف جنيه، وفقا لحسن ناجى، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، ويشتمل على ثلاث علب من السوفالدى بالإضافة إلى 12 حقنة من الانترفيرون، تتكلف الواحدة 600 جنيه، وعقار النيبافون الذى يصل سعر الحقنة الخاصة منه إلى 500 جنيه والريبافيرن الذى يتم تقديمه مجانا مع الانترفيرون.

ويقول علاء غنام، فى دراسة أعدها، إن المستحضرات الدوائية وغيرها من المنتجات المتعلقة بالصحة تمثل 54,3% مما ينفقه المصريون من جيوبهم على الرعاية الصحية.

وكانت مصر ضمن أول الدول المتقدمة للحصول على عقار «سوفالدى»، وأدت المفاوضات بين الشركة المنتجة والحكومة المصرية، إلى الاتفاق على توريد علبة الدواء مقابل 300 دولار أمريكى لعلاج المرضى داخل البرنامج القومى، إلا أن تكلفة الدواء خارجه تصل إلى 14,900 جنيه مصرى للعلبة الواحدة ما يعادل 7 أضعاف السعر الحكومى.

ويبلغ إجمالى ما أنفقته الدولة لعلاج المواطنين بالمجان نحو 2.9 مليار جنيه فى عام 2013 وفقا لوزارة الصحة، حيث ازداد الرقم تدريجيا من 321 مليون جنيه عام 1997.

أما عن تكفلة العلاج بشكل عام، فذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن تكلفة العلاج حاليا تعد من العوائق الكبرى للدول منفخضة ومتوسطة الدخل، فإن تكلفة العلاجُ بالريبافيرين والإنترفيرون فى المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية وتايلاند 17 ألف دولار، بينما يبلغ سعر العقار سوفوسبوفير فى الولايات المتحدة الأمريكية 84 ألف دولار لدورة العلاج (12 أسبوعا)، وهى تكلفة مرتفعة على كثير من مواطنى البلدان ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة وحتى البلدان ذات الدخل المرتفع حيث تعادل التكلفة ألف دولار أمريكى للقرص الواحد، وأدى هذا السعر إلى ردود فعل غاضبة، لا فى الولايات المتحدة فقط بل فى أنحاء العالم أيضا، لكونه عقبة أمام علاج مواطنى الدول النامية حيث ينتشر الفيروس.

ووفقا لبحث أجرته جامعة ليفربول ونشرته «هيب كوليشن»، وهى كيان يهتم بتوفير المعلومات لمرضى الفيروس، يمكن أن تنتج دورة علاج كاملة من سوفوسبوفيرو لمدة 12 أسبوعا بتكلفة 101دولار أمريكى فقط، ما يعنى أن شركة «جلياد» تهتم بجنى الأرباح وغير مكترثة بالمرضى والذى يبلغ عددهم نحو 180 مليون انسان حول العالم.