قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى الإفراج الصحي عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم علي بالسجن المشدد 15 عاما لإدانته بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، لجلسة 4 أغسطس المقبل.
وأثبت محامو مصطفى، خلال الجلسة إطلاعهم على تقرير هيئة المفوضين الذي صدر بالرأي القانوني في الدعوى، الموصي بأحقيته في الإفراج الصحي، كما أثبتوا تمسكهم بما ورد به، وطالبوا بسرعة الفصل في الدعوى، حرصا على حياة المدعي على حد وصفهم.
فيما طلب محامو الدولة أجلا للإطلاع على التقرير الطبي الصادر من اللجة الطبية التي انتدبتها المحكمة.
كانت المحكمة، قد أصدرت حكما برفض إلزام الداخلية بالإفراج الصحي، عن "هشام"، وأكدت أن المرض المصاب به لا يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً، موضحة أن الأمراض الأخرى التي أصابته وأشارت اليها العشرة تقارير الطبية الشرعية وتقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة لا تهدد حياته بالخطر او العجز الكلي، ومن ثم فإن شروط الإفراج الصحي عنه طبقاً للمادة 36 من قانون مصلحة السجون، قد تخلفت ولا يجوز الإفراج عنه صحياً، ويكون امتناع وزارة الداخلية عن إصدار قرار بالإفراج الصحي عنه قد وافق صحيح حكم القانون.
وأحالت المحكمة الدعى إلى يئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، و عفقب اسبوعين من صدور ذلك القرار أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها في الدعوى، أوصت فيه بإلزام الداخلية بالإفراج الصحي عن المدعب، معتبرة عدم صدور ذلك القرار جريمة يعاقب عليها القانون، نظرا لإصابة المدعي بمرض يهدد حياته.