- مليون ونصف قرار علاج على نفقة الدولة منذ بداية 2015
قال حسن ناجى، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، المعنية بإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، إن الإدارة لم تبلغ رسميا حتى الان بالموازنة المخصصة لها، إلا أن التصريحات الصادرة من وزارة المالية تفيد بأن مخصصات العلاج على نفقة الدولة التى أقرتها الحكومة 2.7 مليار جنيه فقط، مقارنة بـ 2.5 مليار جنيه فى العام المالى الماضى، بنسبة زيادة 8% فقط.
يأتى ذلك رغم مطالبة المجالس الطبية المتخصصة مضاعفة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لتلبية احتياجات المرضى، «هذا يعنى وقف إدراج خدمات علاجية إضافية، على رأسها علاج مرضى التصلب المتناثر والدعامات الدوائية لمرضى القلب»، وفقا لناجى.
وكانت المجالس الطبية المتخصصة قد أعلنت، منذ شهرين، عن إدراج علاج التصلب المتناثر ضمن قائمة الأمراض التى تعالج على نفقة الدولة، ولكن محدودية الميزانية منع إدراج خدمات جديدة.
وأوضح ناجى أن إجمالى قرارات العلاج، التى تمت الموافقة عليها من المجالس الطبية المتخصصة، منذ بداية 2015 وحتى الآن تقترب من مليون ونصف قرار.
وأشار إلى زيادة فى عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة ونفقاتها، بـ30% عن العام السابق، حيث بلغ عدد القرارات خلال العام الماضى 2 مليون و104 قرارات، وتصدر المجالس يوميا من 7500 إلى أكثر من 9000 قرار علاج على نفقة الدولة.
ووفقا لتقرير صادر عن المجالس، فإن علاجات الكبد والأورام تستنزف وحدها نحو ثلثى موازنة المجالس.
وشدد رئيس المجالس الطبية المتخصصة، على أن قرارات العلاج على نفقة الدولة تصدر خلال 48 ساعة، مطالبا المرضى بإرسال التقرير الثلاثى الصادر من المستشفى من خلال الموقع الالكترونى للمجالس، بما يضمن وصوله وسرعة الانتهاء منه.
وقال ناجي «نحن فى انتظار تحقق الهدف الأساسى للمنظومة الصحية بوجود مظلة تأمينية شاملة لجميع المصريين، لافتا إلى أن خدمات التأمين الصحى تغطى 58% من المصريين، بينما تغطى المجالس النسبة الباقية، 42%».