أمر المستشار علي عمران النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام ، بإحالة 13 متهما إلى محكمة الجنايات ، لاتهامهم في قضية رشوة مالية لعدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، نظير تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وتغيير أنشطتها الزراعية بعد تبويرها إلى أنشطة بناء بالمخالفة للقانون.
وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية قد كشفت النقاب عن واقعات فساد إداري بالإدارة المركزية للملكية والتصرف ، والتي أنشئت لحماية أراضي الاستصلاح الزراعي خارج زمام المدن بكافة أنحاء الجمهورية من التعديات والتصرف فيها، حيث تقاضى رؤساء وأعضاء بلجان حصر الأراضي المعدة للاستصلاح الزراعي الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية - ومن بينهم مدير إدارة صندوق استصلاح أراضي الدولة - مئات الالاف من الجنيهات على سبيل الرشوة لتزوير كشوف حصر تلك الأراضي لصالح مواطنين ، بوساطة عدد من السماسرة والعاملين بالهيئة، لإثبات وضع يدهم خلافا للحقيقة على أراضي بطريقي القاهرة الاسكندرية الصحراوي ، والقاهرة الاسماعيلية الصحراوي ، وبنطاق محافظات الاسكندرية والاسماعيلية والسويس وبورسعيد.
كما أظهرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتقنين أوضاع المتعدين على أراض أخرى.
وتم ضبط عدد من المتهمين وبحوزتهم المستندات المزورة، كما أظهرت التسجيلات المسموعة والمرئية اتصالات ولقاءات لمسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف مع سماسرة ومواطنين، اتفقوا خلالها على تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل قيامهم بتزوير معاينات ورسومات هندسية وكشوف حصر لأراض مملوكة للدولة، وتسهيلهم تغيير نشاط أراضي أخرى من استصلاح زراعي ، إلى مبان عقب تبويرها وإقامة منشآت عليها بالمخالفة لأحكام القانون.
واعترف المتهمون بتحقيقات النيابة العامة بارتكابهم لجريمة الرشوة المنسوبة إليهم، وانتهت التحقيقات إلى إحالتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات.