كشف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن أن حجم الاستثمارات الكلية المنفذة من قبل القطاع الخاص، خلال التسعة أشهر الأولى، من العام المالي 2014-2015 بلغ نحو 149 مليار جنيه، مقارنة بنحو 120 مليار جنيه في الفترة المناظرة من العام السابق.
وقال العربي، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن "التسعة أشهر الأولى حدث بها نوع من التنشيط والتنفيذ بسبب تداخلات حكومية مخططة، حيث تم التركيز على الاستثمارات في المشروعات كثيفة العمالة".
وأضاف الوزير، أن "قيمة الاستثمارات العامة المنفذة ارتفعت خلال الفترة المذكورة، مشيراً إلى أن ذلك يعد أمراً طبيعياً خاصة في فترات التباطؤ الاقتصادي".
وبين العربي أن الاستثمارات العامة تمت سواء بتنفيذ حكومي خالص أو بالشراكة مع القطاع الخاص كالمشروع القومي للطرق مما يساهم في فتح محاور للتنمية.
وأشار إلى أن حجم المشروعات المنفذة من قبل القطاع الخاص بلغ 63 % في التسعة أشهر الأولى من العام المالي السابق، و15.7 % بالنسبة للقطاع الحكومي.
وأوضح الوزير أن الفجوة الإدخارية بلغت 10% نظراً لأن معدل الاستثمار بلغ 15.6%، في حين بلغ معدل الإدخار 5%، وذلك نظرا لعجز الموزانة، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لسد الفجوة من خلال جذب الاستثمارات المباشرة.
ولفت العربي إلى أن ميزان المدفوعات بلغ خلال 9 أشهر الأولى من العام المالى 2014-2015، 30 مليار دولار عجزا فى الميزان مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق عليه.
واعتبر أن معدل التضخم الإجمالي خلال الفترة ذاتها بلغ 10.6% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي التي بلغت 11.6% ، مشيراً إلى أن معدل التضخم الأساسي للبنك المركزى سجل8.2 % مقارنة 10.6 % في الفترة المناظرة.
وأوضح وزير التخطيط، أن حجم البطالة تراجع إلى 12.8% خلال مارس 2015 مقارنة بـ 13.4% خلال مارس 2014، لافتاً إلى أن إقامة المشروعات كثيفة العمالة يساهم في استمرار تراجع معدلات البطالة.