قال هاني قدري، وزير المالية، إن أجور العاملين في الدولة تحسنت خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الأجور الحكومية كانت 96 مليارا عام 2011 والآن أصبحت 218 مليار جنيه.
وأضاف «قدري» خلال حواره لبرنامج «ممكن» الذي يعرض على شاشة «سي بي سي»، الجمعة، أن تضخمًا في المجتمع يلتهم الأجور رغم الزيادة المستمرة في المرتبات.
من جانبه توجه زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولي الأسبق، خلال مداخلة هاتفية بسؤال لوزير المالية حول اعتبار تقليل عجز الموازنة كتقشف، إلا أن الوزير أكد أن تقليل العجز إلى 9% لا يعتبر تقشفا، خاصة مع وصول قيمة العجز الحالي 251 مليار جنيه.
وأوضح أن الحكومة تحاول تغيير الإنفاق من غير مُجدي إلى مُجدي حيث يكون في هيئة مشروعات كبرى، متابعا: «نحن الآن نحاول تحقيق الانضباط المالي.. ومصلحة الجمارك حققت فائضا كبيرا العام الماضى بواقع 102 بالمائة».
وأشار إلى تحسن قطاع الكهرباء بعدما عانى المواطن من انقطاعات متكررة خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى اعتماد الحكومة على تنمية الموارد غير الضريبية.
واستطرد: «لا إصلاح اقتصادي بدون حماية اجتماعية.. صدور قانون المناجم والمحاجر سيكون له أثره، واعتبره اقتصاد غير مرئى»، مؤكدا أن الحكومة تستهدف 10 مليار جنيه خلال عام.