يريد مسؤولون في أكبر جمعية أمريكية للأطباء النفسيين، تعزيز أخلاقيات المهنة بعد الكشف عن تواطؤ بين عدد من أعضاء هذه الجمعية ووزارة الدفاع، خلال جلسات استجواب استخدمت فيها القوة، في إطار مكافحة الإرهاب بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

وأعلنت نادين كاسلو أستاذ التحليل النفسي في كلية الطب بجامعة إيموري بولاية أتلانتا (جنوب شرق)، أن مسؤولي الجمعية الأمريكية لعلم النفس (أمريكان سايكولوجي أسوسييشن) سيوصون بتشديد القواعد الأخلاقية لمنع الأعضاء من المشاركة في جلسات استجواب ينظمها الجيش أو الاستخبارات.

وقالت إن مجلس إدارة الجمعية "سيعرض هذه التوصية على الأعضاء الـ173 في مجلس الممثلين الهيئة القيادية للجمعية، للتصويت عليها خلال مؤتمرها السنوي في تورونتو" في كندا الأسبوع المقبل. وأضافت أنها "لا تعرف ما إذا كان سيتم تبني النص بالكامل أو سيعدل".

وفي حال أقر النص، تصبح أي مشاركة لطبيب نفسي في جلسات استجواب مرتبطة بالأمن القومي مخالفة للقواعد الأخلاقية للجمعية.

وتنطبق هذه القاعدة أيضا على وسائل الاستجواب التي توصف بغير القمعية، وتلجأ إليها الإدارة الأمريكية.

كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقع في 2009 مرسوما يحظر اللجوء إلى تقنيات الاستجواب العنيفة التي استخدمت في عهد الرئيس جورج بوش الابن، مثل الإيهام بالغرق الذي بات يعد شكلا من أشكال التعذيب.

وترد الجمعية الأمريكية لعلم النفس بذلك على تقرير نشر في يوليو، ويتضمن نتائج تحقيق مستقل عن مشاركة علماء نفس معروفين في برامج للاستجواب بالقوة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) ووزارة الدفاع في عهد بوش.

وأجرى محام في شيكاغو يدعى ديفيد هوفمان التحقيق لحساب مجلس إدارة الجمعية. وقال إن هناك تواطؤا بين قلة من مسؤولي الجمعية لملاءمة سياساتها مع سياسات وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) بطريقة تسمح لأطباء النفس بالمشاركة في جلسات الاستجواب.

وكشف المحققون أيضا أن أطباء نفسيين محترمين ساعدوا وكالة الاستخبارات المركزية على اخفاء ورعاية بعض جوانب برنامجها حتى لا يتعرضوا لمساءلة حول القواعد الأخلاقية من قبل أطباء أو مهنيين آخرين في قطاع الصحة.

وأكد بعض الأطباء النفسيين، أن وسائل الاستجواب في ظل إدارة اوباما التي تقدم على أنها غير قمعية وتستند إلى قواعد عمل الجيش، تطرح مشاكل أيضا. وهناك بعض الجوانب الغامضة خصوصا بشأن اللجوء إلى الحرمان من النوم.

والهيئة الرئيسية المكلفة إجراء عمليات الاستجواب للمشبوهين الرئيسيين في الإرهاب هي "مجموعة استجواب المعتقلين المهمين" (هاي فاليو ديتيني إنتروجيشن)، وهي وحدة وزارية يديرها مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).