رغم التزايد فى عدد المؤسسات الصحية الحكومية التى تعدت الـ500 مستشفى، بالإضافة إلى 2630 وحدة صحية، وكذلك عدد الأطباء وشركات الأدوية، إلا أن ذلك واجهه تراجع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمصريين وتباين أساليب الإدارة وبالأخص فى المؤسسات الحكومية، وهو ما زاد الإقبال على المستشفيات والعيادات الخاصة، وتسبب فى ارتفاع اسعارها، حيث وصل سعر الكشف فى بعض العيادات الخاصة إلى 2500 جنيه، وبعض الأطباء يوجهون المريض إلى معامل تحاليل خاصة بهم لاجراء فحوصات قد تصل إلى نفس قيمة الكشف.
نقابة الأطباء أكدت أنها تلقت العديد من الشكاوى الخاصة بارتفاع تكاليف الخدمة، ما جعل مجلسها يقرر تشكيل لجنة لوضع حد اقصى وحد ادنى لسعر كشف العيادات الخارجية والجراحات، كما تم إرسال مذكرة للإدارة العامة للعلاج الحر بوزارة الصحة، لتقديم دراسات خاصة بهذا الصدد.
وقال أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة ستخاطب جميع الجمعيات العلمية لعقد ورش عمل ووضع لائحة للحد الادنى والأقصى للخدمة، إلا أنه أكد انخفاض سعر الخدمات فى الريف، حيث لا يتجاوز سعر الكشف فى عيادات بعض الأطباء فى القرى الـ5 جنيهات، «وهو رقم منخفض للغاية».
على الجانب الأخر، قامت «الشروق» بجولة لمعرفة أسعار أغلى كشف فى عيادات القاهرة، ووجدنا أن تخصصى المخ والأعصاب وزراعة الكبد هم المسيطران على القمة، حيث وصل سعر كشف أستاذ باطنة، متخصص فى زراعة الكبد، فى المعادى، إلى 1700 جنيه، كما وصل سعر كشف دكتور مخ وأعصاب، فى باب اللوق، إلى 1500 جنيه.
وبلغ ثمن «الفيزيتا» لدكتور مشهور فى زراعة الكبد فى مدينة نصر 2500 جنيه، والاستشارة بـ 700 جنيه، كما كان سعر الكشف أستاذ كبد لديه عيادتان إحدهما فى الدقى والأخرى فى أكتوبر، 1500 جنيه، وكان الختام مع أستاذ أشعة متداخلة، يعمل فى مجال التردد الحرارى لمرضى الكبد فى مصر الجديدة، وبلغ سعر «الفيزيتا» 1200 جنيه.
وأكد حسين ضرورة إصدار قرار مشترك من النقابة والوزارة، بتعديل لائحة مزاولة المهنة، مؤكدا أن فرض عقوبات قد يكون أمرا مطروحا.
وتابع حسين «وزير المالية ألمح فى لقاءاته مع ممثلى النقابة أن الكثير من أصحاب المهن الحرة لا يدفعون الضرائب المستحقة عليهم، ومنهم الأطباء.
ومن المقدر أن تبلغ قيمة الضرائب على المهن الحرة غير التجارية فى مشروع الموازنة العامة نحو ١٫٦ مليار جنيه فى العام المالى الحالى، صعودا من ٠٫٥ مليار جنيه متوقع للعام المالى الماضى 2014/ 2015، ورغم هذا التحسن المنتظر إلا أن الحصيلة المتوقعة تظل أقل بكثير من المتوسطات العالمية.
وتوقع حسين أن تواجه فكرة الحد الأقصى لأسعار الكشف اعتراضات من فئة من الاطباء تغالى فى أسعار تقديمها للخدمة بحجة «إن اللى عايز ييجى»، مستغلين أن بعض المرضى لا يثقون فى علاج المستشفيات الحكومية، ما يعنى أن هذه الفئة، مع المستشفيات الخاصة، تحتكر خدمة حيوية، «المستشفيات الحكومية مثقلة وأغلبها لا يقدم خدمة حقيقية، وبالتالى لا يوجد اختيار أمام المرضى، ومن المفترض ألا تخضع مهنة الطب لسعر السوق».
وأقترح حسين أن يكون الحد الأدنى للكشف هو 20 جنيها، والحد الأقصى هو 300 جنيه.
ووفقا لوزارة الصحة فإن هناك 82 ألف منشأة طبية خاصة، ووفقا لغرفة الرعاية الصحية، فإن 70% من الخدمة الطبية فى مصر يقوم بها القطاع الخاص، ويشمل ذلك الرقم العيادات والمستشفيات والمعامل.