- لجنة وضع قانون التأمين الصحى لم تجتمع منذ 3 أشهر
رغم مرور 4 سنوات على تشكيل وزارة الصحة للجنة القومية لدراسة مسودة قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وانتهائها من وضع القانون واللائحة التنفيذية والمذكرة الإيضاحية الخاصة به، إلا أن جميع التصريحات الحكومية فى الفترة الحالية اقتصرت على مشروع ضم غير القادرين إلى مظلة التأمين الصحى الحالية، والتى بدأت فى يناير الماضى.
طارق الغزالى حرب، عضو اللحنة المعنية بوضع قانون التامين الصحى، أكد ان اللجنة لم تجتمع منذ أكثر من 3 أشهر، رغم عدم صدور قرار رسمى بإلغائها أو إعادة تشكيلها، مضيفا «لا توجد رؤية واضحة المعالم للتأمين الصحى فى مصر».
وأوضح حرب أن وجود نظام تأمين صحى اجتماعى شامل يحتاج إلى ما لا يقل عن 80 مليار جنيه، ما يصعب توفيره فى الوقت الحالى، متسائلا «كيف يمكن توفير هذه المبالغ فى الوقت الذى أقرت فيه الحكومة موازنة مخيبة لآمال قطاع الصحة؟».
وأوضح أنه من ضمن الأسس التى اتفقت عليها اللجنة هى تحمل الدولة تكلفة اشتراكات الفقراء، ونفقات علاجهم بالكامل، وتقدر نسبتهم بـ 26% من السكان، بالإضافة إلى تحمل أى مساهمات إضافية لـ 20% آخرين من السكان من الفقراء.
أما حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، فقال إن الوزارة تسير نحو تطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الذى يغطى كل المصريين.
وأوضح ان مشروع ضم غير القادرين لمظلة التأمين يتضمن مرحلتين، الأولى من يناير وحتى يونيو 2015 لتغطى 12 محافظة منها أفقر 7 محافظات طبقا لتقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بالإضافة إلى إقليم القناة، أما المرحلة الثانية فتستمر من يوليو 2015 حتى مارس 2016 وتغطى 15 محافظة.
وأكد عبدالغفار انتهاء المرحلة الأولى التى ضمت487 الف أسرة، بواقع 2.4 مليون مواطن، وبتكلفة 25 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف أن يخدم هذا المشروع ما يقرب من 23 مليون مواطن بالجمهورية، أى 26% من المصريين، خلال 4 سنوات، عن طريق الكروت الذكية، بما فيهم غير القادرين والعمالة غير المنتظمة.