عرضت الحكومة، خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي للقاهرة، على الوفد المرافق له، إمكانية إبرام تعاقد تجاري لتوريد المواد البترولية إلى الهيئة العامة للبترول المصرية، مع منحها تسهيلات في عمليات سداد قيمة تلك المواد، وفقا لمصدر حكومي.
وبحسب المصدر، فإن الوفد المرافق للأمير السعودي، أبدى موافقته على دراسة الطلب المصري، والرد على الطلب قريبا دون تحديد موعد، مشيرا إلى أن الهيئة تسعي لتأمين احتياجات السوق المصري من المواد البترولية خلال الفترة المقبلة.
كانت الهيئة العامة للبترول، قد أبرمت اتفاقا مع شركة «أدنوك» الإماراتية لتوريد مواد بترولية إلى مصر لمدة عام بقيمة 9 مليارات دولار، على أن تسدد مصر قيمة هذه الشحنات على عدة سنوات مضاف إليها فوائد محددة بنسبة تم الاتفاق عليها.
يذكر أن التعاقد توقف بعد خمسة أشهر فقط من تفعيله في يناير الماضي، ولم تتجاوز قيمة المواد البترولية التي وردتها «أدنوك» إلى مصر خلال هذه الفترة ملياري دولار، لكن الشركة الإماراتية استأنفت إمداد مصر بشحنات بترولية بدءا من أبريل وقد انتهت بنهاية يونيو الماضي.
ووفقا لبيانات صادرة عن هيئة البترول، تستورد مصر منتجات بترولية من الخارج بقيمة 1.3 مليار دولار شهريا.
وبحسب المصدر، فإن الهيئة تعقد اجتماعات مع شركة «روزنفت» الروسية الحكومية للاتفاق على شحنات المواد البترولية التي ستوردها إلى الهيئة، وتحديد توقيتات تسليمها والاتفاق على تفاصيل العقد الذي سيبرم بين الجانبين.