وزير البترول: تقييم 8 شركات لطرح حصص منها في البورصة - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 11:17 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

وزير البترول: تقييم 8 شركات لطرح حصص منها في البورصة

طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنيه
طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنيه
كتب - أحمد إسماعيل
نشر في: الإثنين 1 أغسطس 2016 - 5:02 م | آخر تحديث: الإثنين 1 أغسطس 2016 - 5:02 م

قدمت وزارة البترول والثروة المعدنية، قائمة تضم ثماني شركات تابعة للقطاع لتقيمها وإعداد الدراسات الخاصة بطرحها في البورصة المصرية، وفقا لما قاله طارق الملا، وزير البترول.

وبحسب الملا، فإن القائمة تضم عدد من الشركات المدرجة في البورصة بالفعل "ونسعي إلى زيادة الحصة المطروحة في البورصة"، على حد قول الملا، مشيرا إلى أن اللجنة الخاصة بالعمل في برنامج الطروحات بالتعاون مع شركة "إن آي كابيتال" سيحددان الشركات التي ستطرح في البورصة.

وكانت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أشارت إلى أنها بدأت اجتماعات العمل في برنامج الطروحات فور توقيع عقد بين وزاره الاستثمار وشركه إن آي كابيتال- إحدى شركات بنك الاستثمار القومي المملوك للدولة- بحضور ممثل وزارة الاستثمار وفريق عمل إن آي كابيتال بلقاء ممثلي وزارة البترول لحصر الشركات التي ستكون محل دراسة، حيث عرض مسئولون من وزاره البترول قائمه بعدد من الشركات المقترح دراستها ضمن برنامج طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية .

ويشمل البرنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية، وذلك تحت إشراف لجنه تتكون من وزير المالية عمرو الجارحي ووزيره الاستثمار ونائب محافظ البنك المركزي لبنه هلال.
وقال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات سابقة، إن الحكومة تنوي طرح 4 شركات بقطاع البترول في بورصة مصر، على رأسها شركتا ميدور ومصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" ، مشيراً إلى أن الطرح لن يكون قبل سبتمبر المقبل.
ثم أعلنت الوزارة مؤخراً عن طرح 4 شركات في بورصة مصر، وهي موبكو، وميدور، والنيل للتسويق، وجاز كول، الا ان تلك الشركات لم تطرح حتي الان.
وكانت خورشيد، قد أشارت خلال الفترة الماضية إلى أن وزارتها وضعت برنامجا لطروحات الشركات العامة بالبورصة المصرية خلال 3 إلى 5 سنوات، لافتة إلى أن حجم الاستثمارات غير المباشرة المتوقعة خلال البرنامج تتراوح بين 5 إلى10 مليارات دولار خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات، حيث تسعي الحكومة خلال الفترة الحالية الي طرح عدد من الشركات التابعة لها لتوسيع قاعدة الملكية بالاضافة الى توفير السيولة اللازمة لتطوير عدد من الشركات.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك