أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا قضائيًا، اليوم الإثنين، يلزم لجنة قيد نقابة الصحفيين بقبول أوراق أحد المتقدمين لجدول المنتسبين، على الرغم من أن قبول قيد الصحفيين المنتسبين للنقابة، يعد سلطة تقديرية للجنة القيد بموجب القانون.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المدعي حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية ودكتوراه في العلوم السياسية عن الإعلام السياسي، وعمل في المجال الصحفي، حيث عمل محررًا بالهيئة العامة للاستعلامات، وله العديد من المقالات وغير مالك لصحيفة ولم يسبق الحكم عليه بأي عقوبة في جريمة، ومن ثم فإنه تتوافر بشأنه الشروط اللازمة للقيد بجدول الصحفيين المنتسبين بنقابة الصحفيين بحسبانه من الصحفيين الذين يسهمون مباشرة في أعمال الصحافة، وهو ما لم تنكره النقابة على أي وجه في أي مرحلة من المراحل التى مرت بها الدعوى.
وأضافت المحكمة أن النقابة لم تكشف للمحكمة عن أي سبب يفقد المدعى شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 76 لسنة 1970، ولم تدحض ما قدمه دليلا على عمله الصحفي وحصوله على مؤهله الدراسي العالي، وكان الانضمام إلى النقابة من الحريات العامة التى كفاها الدستور، فمن ثم يشكل امتناع النقابة عن قيد المدعى بجدول الصحفيين المنتسبين بالنقابة قرارًا سلبيًا غير مشروع ويتعين القضاء بإلغائه.
وشددت المحكمة على أن نقابة الصحفيين تملك سلطة تقديرية بشأن قبول أو عدم قبول المتقدمين للقيد بجدول المنتسبين، لكن هذه السلطة التقديرية ليست مطلقة من أي قيد، بل يحدها عدم الانحراف بها أو إساءة استخدامها.
وأكدت المحكمة أن المدعي تتوافر فيه الشروط اللازمة للقيد بجدول المنتسبين بنقابة الصحفيين سواء من حيث مؤهله العلمى أو ما أفصحت عنه الأوراق من مقالات كتبت في صحف عدة، مما يبرر له حق الانتساب إلى نقابة الرأي، ومن ثم يكون مسلك النقابة حياله مشوباً بانحراف في استخدام السلطة.
كان إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، قد اقام دعوى حملت رقم 1217 لسنة 61 ق، اختصم فيها نقيب الصحفيين بصفته، مطالبًا بقبوله في جدول المنتسبين بنقابة الصحفيين، حيث إنه يتولى رئاسة تحرير مجلة «مجلتنا» التي تصدر عن الهيئة العامة للاستعلامات.