• "الجنزورى وعبد المجيد محمود" تقلوا "هدايا" ولم يحالا للمحاكمة
قال فريد الديب محامي الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وزوجته، إن النائب العام استبعد موكليه وباقي من تلقوا هدايا من مؤسسة "الأهرام الصحفية" من القضية بينما اكتفت بإحالة 4 من الرؤساء السابقين لمجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" الصحفية القومية إلى محكمة الجنايات.
وأضاف الديب للشروق، أن محكمة الجنايات أعادت القضية للنيابة للتصرف فيها ولم تكلفها بالتحقيق مجددا في القضية، مشيرا إلى أن موكله" مبارك" هو الوحيد الذي تم حبسه احتياطيا على ذمة القضية.
ولفت إلى أن هناك أكثر من 300 مسؤول تلقوا هدايا من "الأهرام" بينهم كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق وعبدالمجيد محمود النائب العام لكن النيابة لم تحل غالبية المتهمين إلى المحكمة.
وأوضح أن النيابة استبعدت مبارك ونجليه وزوجته مع باقي المتهمين -الذين تلقوا هدايا- بعدما سددوا وأعادوا الهدايا التي تحصلوا عليها، موضحا أن النيابة لم توجه لرؤساء مجالس إدارات الأهرام تهمة "تربيح الغير" واتهمتهم بالإضرار بأموال مؤسسة الأهرام القومية.
وجاءت أسماء المحالين كالتالي: إبراهيم نافع، ومرسي عطالله، وصلاح الغمري، والدكتور عبد المنعم سعيد، والمستبعدين وعددهم 18 شخصا، أبرزهم: حسني مبارك ونجليه (جمال وعلاء)، وصفوت الشريف ومفيد شهاب وأحمد نظيف وأحمد فتحي سرور، وحبيب العادلي، و10 آخرين.
وأسندت النيابة العامة في قرار الاتهام إلى رؤساء مؤسسة الأهرام الأربعة السابقين تهم الإضرار العمد بالمال العام (أموال مؤسسة الأهرام) وتحميل موازنة مؤسسة الأهرام شراء هدايا باهظة الثمن على نحو يخالف قواعد صرف أموال المؤسسة المقررة قانونا.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، قضت في مارس الماضي، بإعادة التحقيق في قضية "هدايا مؤسسة الأهرام الصحفية" المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك و20 آخرين من رموز نظامه، وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.
كانت نيابة وسط القاهرة الكلية قد تقدمت في مايو الماضي، بطعن على قرار قاضي التحقيق في القضية الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى بعد أن سدد المتهمين المبالغ المالية المتحصلين عليها في صور هدايا ومبالغ مالية من أموال المؤسسة.
وسبق أن تولى التحقيق في هذه القضية المستشار ثروت حماد، لمدة 4 أعوام، وتمكن من استرداد ملايين الجنيهات وردها لمؤسسة الأهرام.
وخلال التحقيقات واجه قاضي التحقيق، 300 متهم، تم استبعاد 278 متهمًا منهم بعد ردّهم قيمة الهدايا التي حصلوا عليها، وقرر قاضي التحقيق حفظ التحقيقات لكونهم "حسني النية".
كانت نيابة الأموال العامة، في 11 نوفمبر 2013، قررت إخلاء سبيل كل من مرسي عطا الله، وصلاح الغمري، والدكتور عبد المنعم سعيد، رؤساء مجالس إدارة الأهرام السابقين، بكفالة 50 ألف جنيه لكل منهم على ذمة التحقيقات في القضية.