يبدأ تنفيذ حركة تنقلات وزارة الداخلية الجديدة، اليوم، ويباشر 22 مدير أمن و83 مدير إدارة عامة ومصلحة عملهم من مكاتبهم الجديدة تنفيذا لقرار الوزير مجدى عبدالغفار، واستقبلت لجنة التظلمات ملفات وأوراق الضباط التى تؤهلهم لقبول التظلم، أغلبهم يعانون من إصابات مرضية وغيرها، وآخرين لظروفهم الاجتماعية.
وقال مصدر أمنى فى وزارة الداخلية، إن الوزير سيشرف بنفسه على لجان تظلمات الضباط التى بدأت تلقى الطلبات وأوراق التظلمات، أمس ولمدة 3 أيام، على أن تفحصها الجهات المعنية وتفصل فيها، مشيرا إلى أن الحركة راعت المعايير الأساسية وفقا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة، والاستقرار الوظيفى والبعد الإنسانى والاجتماعى للضباط، فضلا عن تشديد وزير الداخلية على مراعاة الحالات الصحية والاجتماعية، وترقية مستحقى الترقية وفق المعايير الموضوعية فى مختلف الرتب.
وأضاف المصدر أنه تم الدفع بقيادات شابة لتولى مناصب قيادية بهدف ضخ دماء جديدة فى العديد من مديريات الأمن والقطاعات الأمنية، لتتمكن من الاضطلاع بمسئولياتها الأمنية واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطى وفق استراتيجية الوزارة فى المرحلة المقبلة، وترسيخ سياستها فى إعلاء مبدأ سيادة القانون، والمواءمة بين تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.
وتابع: «الحركة شهدت تغييرات مؤثرة فى بعض المواقع الشرطية، سيكون لها مردود إيجابى على تطوير الأداء الأمنى، وهذه التغييرات شملت عددا من مساعدى الوزير ومديرى الأمن ومديرى المصالح والإدارات ونوابهم، كما تمت الاستجابة لرغبات الضباط الذين أمضوا المدة المقررة بمناطق سيناء والصعيد، ونقل آخرين إليها من الذين لم سبق لهم الخدمة بتلك المناطق.
كانت وزارة الداخلية أصدرت حركة تنقلات الشرطة السنوية، التى شملت ترقية 12 ألف ضابط، بينهم 7 آلاف و285 ضابطا من دفعات 94، و2000، و2006، و2007، و2013، و2016 إلى رتب: ملازم أول، ونقيب، ورائد، ومقدم، وعقيد.