عقد عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع رؤساء مجالس إدارة شركات السكر، من القطاعين العام والخاص؛ للوقوف على المشكلات التي تواجه المحاصيل السكرية في مصر وإيجاد الحلول اللازمة لها، وكذلك التأكيد على تحديد سعر مناسب لتوريد المحصول في ظل المتغيرات الحالية.
وقال وزير الزراعة إن استراتيجية الوزارة والسياسة الزراعية الحالية لمحصول بنجر السكر تركز بشكل أساسي على زيادة المساحة المنزرعة منه، خاصة في الأراضي الجديدة، والتوسع في الأصناف المستنبطة حديثًا، وتكثيف حملات التوعية والتدريب والميكنة.
وأشار إلى أن مركز البحوث الزراعية نجح في استنباط صنفين جديدين لبنجر السكر، لهما إنتاجية عالية، كذلك لهما قدرة عالية على مقاومة الأمراض، وذلك بدلاً من صنف (س 9) المستخدم حاليًا، لافتاً إلى أنه من المستهدف زيادة المساحة المنزرعة من محصول البنجر لتصل إلى 700 ألف فدان خلال ثلاث سنوات، لتقليص الفجوة بين إنتاج واستهلاك السكر في مصر التي وصلت حاليًا إلى ما يقرب من مليون طن.
وكلف الوزير مجلس المحاصيل السكرية بتشكيل لجنة تضم ممثلين من القطاعين العام والخاص ومركز البحوث الزراعية ومعهد المحاصيل السكرية، لإعداد مقترح بتحديد السعر الأمثل لتوريد محصولي بنجر وقصب السكر، في ظل المتغيرات الحالية والسياسة الزراعية للمحصولين، بحيث تنتهي من تقريرها النهائي خلال 24 ساعة، وتقوم اللجنة بدراسة كافة تكاليف الإنتاج الزراعي ومدخلاته للمحصول، كذلك تكاليف كافة عمليات التصنيع، لافتاً الى انه سيتم مناقشة المقترح المقرر إعداده من قبل اللجنة، مع الوزراء المعنيين قبل الإعلان عن السعر المجزي الذي يحقق هامش ربح مناسب للفلاح البسيط.
وأشار إلى أنه سيتم تكثيف دور الحملات القومية للنهوض بالمحاصيل السكرية، ونشر التوصيات والممارسات الزراعية الحديثة للمزارعين، وسيتم تشكيل لجنة من المعنيين بمركز البحوث الزراعية للنزول إلى مزارعي البنجر في الحقول، لتقييم المحصول ودرجاته، ونشر التوصيات الفنية اللازمة للوصول إلى إنتاجية عالية.
من جانب آخر، بحث وزير الزراعة مع الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم، سبل زيادة فرص الاستثمار الزراعي بالمحافظة، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بها، وكان ذلك خلال لقائهما بديوان وزارة الزراعة، لمناقشة سبل تطوير القطاع الزراعي بالمحافظة، واستغلال كافة الموارد المتاحة بها، والتيسير على مزارعي المحافظة.
وناقش الجانبان سبل القضاء على المعوقات التي تواجه التنمية الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي بالمحافظة، وكيفية تذليل العقبات أمام المزارعين، كذلك الاستفادة من الظهير الصحراوي، والإجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد والاشتراطات التي تضمن الجدية، لإحداث تنمية زراعية حقيقية بالمحافظة.
وبحث اللقاء أيضًا تفعيل مبادرة القرية المنتجة بالمحافظة، التي أطلقتها وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، بهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب، بالاستفادة من الميزة النسبية بكل محافظة، كذلك تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار الوزير إلى أهمية المشروع القومي لإحياء البتلو، حيث تم اعتماد تيسيرات وتسهيلات جديدة للمستفيدين من المشروع، وتعديل الغرض من القرض لشراء روؤس العجول والأعلاف، بدلاً من الأعلاف فقط، لافتًا إلى أن ذلك المشروع أيضًا سيوفر فرص عمل جديدة للشباب، كما سيساهم في تنمية الثروة الحيوانية في مصر، وتقليص الفجوة في اللحوم الحمراء.