قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بإثبات ترك المستشارة السابقة بالمحكمة تهاني الجبالي؛ الخصومة في دعوى أقامتها لإعادة تسوية معاشها.
ومازال للجبالي دعويان متداولتان أمام المحكمة ومؤجلتان لجلسة 24 سبتمبر المقبل؛ الأولى خاصة أيضا بالمعاش، والثانية أقامتها طعنا على دستور 2012 الذي أدت مادة تنظيم المحكمة الدستورية العليا به إلى مغادرة الجبالي منصبها كنائب لرئيس المحكمة.
وكان دستور 2012 قد حدد عدد أعضاء المحكمة ب11 عضوا مما نتج عنه خروج العدد الزائد في ذلك الوقت من هيئة المحكمة، حيث عاد جميع القضاة إلى أعمالهم السابقة بهيئة مفوضي المحكمة أو محكمة الاستئناف أو محكمة النقض، لكن الجبالي خرجت من القضاء عموما لأنها كانت تعمل محامية قبل تعيينها قاضية بالمحكمة الدستورية.
وأعيد في وقت لاحق تعيين جميع القضاة الذين خرجوا بموجب دستور 2012 بعدما أزال دستور 2014 القيد عن عدد أعضاء المحكمة، عدا المستشار حسن البدراوي نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل السابق للتشريع، والمستشارة تهاني الجبالي.