زاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من تقديراته لمعدل التضخم في شهر يوليو التي أعلنها منذ أسابيع، وهو الشهر الذي شهد بدء تطبيق قرارات زيادة أسعار الوقود، ليصل معدل التضخم السنوي في يوليو إلى 11.1%، بدلا من التقديرات السابقة ببلوغه 10.7%.
وبحسب البيانات المنشورة على موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن التعديل في تقديرات التضخم المعلنة بداية الشهر الجاري جاءت «استجابة لما ورد من الهيئة العامة للبترول بما يفيد توقف إنتاج بنزين 90، وكذا ما أتيح من بيانات تفصيلية عن انعكاس زيادة أسعار الوقود على وسائل النقل العامة والخاصة»، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الوقود أسهمت في رفع الرقم القياسي لقسم النقل والمواصلات.
وكان طارق الملا، رئيس الهيئة العامة للبترول، قد أشار خلال فبراير الماضي، إلى أن الهيئة ألغت ضخ بنزين 90 نهائيا من الأسواق، وعدم ضخه مرة أخرى بسبب عدم إقبال المستهلكين على تموينه في سياراتهم.
وقد رفعت الحكومة خلال بداية شهر يوليو الماضي أسعار الوقود بقيمة تتراوح ما بين 70 قرشا و75 قرشا، حيث زاد سعر بنزين 80 بنحو 70 قرشا ليصل إلى 1.60 جنيه للتر، كما زاد سعر لتر السولار بنفس القيمة ليصل سعره إلى 1.80 قرش للتر، فى حين ارتفع سعر بنزين 92 بقيمة 75 قرشا ليصل إلى 2.60 قرش وارتفع الغاز الطبيعى للسيارات من 40 قرشًا إلى 110 بزيادة 70 قرشًا.
وزادت أسعار الغاز الطبيعى المورد لمحطات الكهرباء لتصل إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، كما ارتفعت أسعار المازوت للمحطات لتصل إلى 2300 جنيه للطن، وزاد سعر المازوت للاستخدام في الصناعات الغذائية إلى 1400 جنيه للطن، والمازوت لاستخدام مصانع الإسمنت 2250 للطن، والمازوت لاستخدام قمائن الطوب 1950 للطن.
وقد عدل الجهاز المركزى معدل التضخم الشهرى ليصبح 3.51% خلال يوليو، بدلا 3.11%، حيث ارتفعت اسعار النقل والمواصلات بنسبة تصل الى 20.31%، بدلا من 11.2% كان الجهاز قد قدرها، كما زاد بند الثقافة والترفيه بنحو 6.95%، بدلا من 6.5%، وارتفع بند المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنحو 2.98%، بالإضافة إلى بند المشروبات الكحولية والدخان والمكيفات قد زاد بنحو 14.07%.
وكانت الحكومة قد رفعت ضريبة المبيعات على السجائر والكحوليات بدءا من الشهر الماضي.
وبحسب بيان البنك المركزي المصري، فإن البنك قام بتعديل المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 9.57% في يوليو بدلا من 9.35 5 سابقا.