قال هاني قدري، وزير المالية: إن الخزانة العامة ستتحمل الضريبة العقارية المستحقة عن السكن الخاص لغير القادرين، حيث أجاز القانون لهم التقدم بطلبات بذلك لمصلحة الضرائب العقارية، وتُعرض هذه الطلبات على لجنة خاصة برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة للنظر فيها.
وأضاف الوزير، أن أي وحدة سكنية «غير السكن الخاص» يمتلكها أحد أفراد الأسرة خاضعة للضريبة، لافتًا إلى أن سعر الضريبة طبقًا للقانون الجديد يبلغ 10% فقط من صافي القيمة الإيجارية السنوية مقابل نحو 42% في ظل القانون القديم الذي يعرف (بالعوائد).
وأوضح «قدري»، أن تقدير القيمة الإيجارية للوحدات العقارية اختصاص لجان قانونية تسمى (لجان الحصر والتقدير) التي تتخذ عدة معايير لعملية تقدير القيمة، وتشمل مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بالعقارات والخدمات التي يتمتع بها قاطنو المنطقة إلى جانب شبكات الطرق والمواصلات وأي مرافق عامة أخرى.
وأشار وزير المالية إلى أن تقدير القيمة الإيجارية الذي توصلت له هذه اللجان سيظل ساريًا لمدة 5 سنوات يعاد بعدها التقدير مرة أخرى، وقد وضع القانون حدًّا للزيادة في التقدير تبلغ 30% من القيمة السابقة للوحدات السكنية.
من ناحيته، أكد طارق فراج، مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، أن عبء الضريبة في ظل القانون الجديد وتعديلاته التي صدرت أخيرًا يعد الأقل على مستوى العالم، حيث تبلغ نسبته 0.13% من القيمة السوقية للوحدة السكنية.