أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي درويش دعوى أقامها محام للمطالبة بإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار بإبعاد رعايا دولتي قطر وتركيا عن مصر لجلسة 10 نوفمبر المقبل.
أقيمت الدعوى ضد وزير الداخلية بصفته، وأضافت لمطلبها أمام المحكمة ضرورة الحكم بسحب الأراضي المملوكة لرعايا الدولتين بمصر، وتأميمها وإلغاء قيد شركات الدولتين بالهيئة العامة للاستثمار.
وأسندت الدعوى مطلبها إلى أن دولتي قطر وتركيا هما الأكثر دعمًا لجماعة الإخوان بمصر في تحد سافر لأحكام القضاء الصادرة بشأن مدى قانونية وجود الجماعة وحزبها المقضى عليه بالحل.