قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن "المحادثة بين الذكور والإناث الأصل فيها الإباحة كسائر العلاقات السوية بين البشر"، حيث إن القاعدة الفقهية تقول: "الأصل في الأشياء الإباحة ".
وأضاف «عاشور» في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن "التحريم قد يعرض للشيء المباح ليس في ذاته، بل لما يكتنفه من أمور خارجية تغير الحكم فيه من الإباحة إلى الكراهة أو التحريم".
وأشار إلى أن، "المحادثة قد تكون واجبة إذا ترتب على فواتها ضرر على حياة أحد المتحدثين كما هو الحال بين المريض والطبيب مثلا، وقد تكون مستحبة إذا كانت في تحصيل مصلحة نافعة، كتسهيل قضاء حوائج الناس".
وكانت فتوي صادرة عن دار الافتاء منذ 4 سنوات قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية، بعد إعادة نشرها مرة أخرى على موقع دار الإفتاء علي الانترنت، جاء فيها تحريم المحادثات بين الجنسين، وهو ما أثار جدلاً كبيرًا.
وأضاف : حكم الشرع في الوسائل ذات الوجهين في الاستعمال لا يتعلق بتلك الوسائل، وإنما يناط بمن يستعملها وهو الإنسان؛ إذ هو المكلَّف أمام الله عز وجل، ضاربا المثل بالسكين الذي يفيد في قطع الأشياء النافعة للإنسان فيباح، وقد يستعمل في القتل والجرح فيحرم استعمالها .
وتابع المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، أن "الحكم نفسه ينسحب على استخدام الشات سواء بين أفراد الجنس الواحد أو بين الجنسين، فيباح فيما لا ضرر فيه على الأشخاص أو عادات المجتمع وآدابه ونظامه العام، ويحرم إن تسبب في ضرر لكرامة الإنسان وعرضه أو نفسه " .
وأوضح الدكتور مجدي عاشور، أن "الفتوى قد ترد إلى دار الإفتاء لحالة خاصة، فتكون الإجابة فيها بناء على واقعة هذه الحالة دون غيرها، فيكون من الخطأ العلمي والمهني الكبير أن تخرج هذه الواقعة من خصوصيتها ثم يعمم حكمها على كل ما يظن أنه يشبهها أو يماثلها دون سؤال أهل الاختصاص والرجوع إليهم، وهذا ما حدث في فتوى الشات التي نسبت لدار الإفتاء".