أجلت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار سامي درويش، نظر الدعوى المطالبة بإغلاق مقار منظمة «هيومن رايتس ووتش» وجميع المنظمات الأجنبية العاملة بمصر دون ترخيص لجلسة 18 نوفمبر المقبل.
اختصمت دعوى المحامي شحاتة محمد، المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء ووزير التضامن بصفتيهما.
وأوردت الدعوى، أنه "بالتزامن مع ذكري فض اعتصام رابعة والنهضة، أطلقت المنظمة المزعومة تقريرًا على غير أسانيد من الحقائق القانونية والوقائع، وهى منظمة مجتمع مدني أمريكية مقرها مدينة نيويورك وتتخذ لها فروعًا فى العديد من دول العالم ومصادر تمويلها غير المعلومة وغير المعلنة، مما يجعل التقارير الصادرة عن المنظمة مشكوك في أهدافها"، بحسب الدعوى.