اليوم.. المرشحون يتقدمون بأوراقهم.. و3 آلاف جنيه قيمة تأمين المرشح الفردى.. والداخلية: جاهزون لتأمين الاقتراع

تبدأ لجان الانتخابات بالمحاكم الابتدائية بالقاهرة والمحافظات، اليوم، تلقى طلبات الراغبين فى الترشح لمجلس النواب المقبل، لمدة 12 يوما، على أن تنتهى فى 12 سبتمبر الحالى، فى الوقت الذى يجهز المرشحون المستقلون أنفسهم، لبدء مؤتمراتهم فى العاصمة والمحافظات، وبالمثل تتحرك الأحزاب للانتهاء من اختيار مرشحيها على المقاعد الفردية والقائمة.

يقدم طلب الترشح فى النظام الفردى، إلى لجنة انتخابات بواسطة المرشح نفسه، أو وكيلا عنه، وبالنسبة للقوائم يقدم طلب الترشح كتابة عن طريق الممثل القانونى للقائمة، وأن يتضمن الطلب قائمة بأسماء المرشحين الأصليين وصفاتهم، وكشفا آخر بأسماء المرشحين الاحتياطيين وصفاتهم، كما يسدد المرشح إلى خزينة المحكمة الابتدائية، تأمين الترشح وقيمته 3 آلاف جنيه للنظام الفردى، و6 آلاف جنيه للقائمة المخصص لها 15 مقعدا، و18 ألف جنيه قيمة تأمين للقائمة المخصص لها 45 مقعدا، على أن يسترد التأمين عقب إعلان نتائج الانتخابات.

واشترطت اللجنة فى طالبى الترشح 5 شروط هى: أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية وبحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجا فى قاعدة بيانات الناخبين بأى من المحافظات، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.

من جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة الداخلية، إن «رجال الشرطة جاهزون لتأمين الانتخابات البرلمانية بجميع مراحلها»، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن بدأت تفعيل الدعم اللوجستى للتصويت فى مقار الاقتراع عبر توفير الصناديق الشفافة «الزجاجية» والحبر الفسفورى وأوراق الترشيح، وأنه تم التركيز على تأهيل المراكز الانتخابية على مستوى الجمهورية، والتى من المفترض أن تستقبل 53 مليونا و909 آلاف و306 ناخبا، مدرج أسماؤهم فى كشوف الناخبين لهذا العام.

كان اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، عقد اجتماعا موسعا مع مساعديه بكافة القطاعات بمصلحة الأمن العام بالعباسية، أمس الأول، لشرح خطة الوزارة فى تأمين انتخابات مجلس النواب.

فى المقابل، تتزامن فترة الدعاية الانتخابية بالمرحلة الثانية مع إجازة عيد الأضحى، وهو ما اعتبره البعض إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرحلتين، لكن المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية السابق عدلى منصور، لا يرى ذلك إخلالا جسيما بالعملية الانتخابية، مطالبا بضرورة التغاضى عنه لاستكمال المرحلة الثالثة من خارطة الطريق.