تواجه الحكومة خلال شهر سبتمبر الجاري، مظاهرات واحتجاجات من فئات مختلفة في المجتمع المصري، حيث يشهد هذا الشهر عودة التظاهرات الفئوية بقوة.

9 سبتمبر.. مظاهرة الكاتدرائية
بأمر من المحكمة، وصل إخطار إلى قسم الوايلي يفيد بإقامة تظاهرة للأقباط أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بشعار «شعب الكنيسة غضبان يا كنيسة»، وذلك للمطالبة بإصلاح أوضاع الكنيسة ماليا وإداريا، وضرورة تطبيق قوانين الكنيسة، على الكهنة والأساقفة مثلما تطبق على الأقباط المحتاجين إلى الدعم، وفق مطالبهم.

يقول وحيد شنودة، أحد الداعين إلى التظاهرة: «إن بعض الكهنة يستفيدون من أموال العشور التي يدفعها الأقباط كإعانة للكنيسة، ولكن عند طلب المحتاجين إلى علاج أو كساء وأموال يكون الرد أن الكنيسة لا يوجد بها أموال».

ويؤكد شنودة أن سيدة طلبت من كاهن أموالا لإجراء عملية في عينيها «فرفض متحججا بأن الكنيسة لا يوجد بها أموال، ثم سافر إلى أمريكا لمدة 3 أشهر لعلاج قدمه على نفقة الكنيسة، فأين تذهب الأموال التي يدفعها الأقباط؟».

مطالب الأقباط المنضمين إلى هذه التظاهرة تأتي في مقدمتها ضرورة إعادة انتخابات المجلس المللي المنتهية ولايته منذ عام 2010، وتمكين الشباب في هذه الانتخابات، وتتمركز وظيفة ذلك المجلس في الرقابة على الأموال والإداريات في الكنيسة.

وأعلن عدد من الأقباط مشاركتهم في التظاهرة من محافظات عديدة منها المنيا والبحيرة والغردقة والمحلة والإسكندرية والقاهرة، من خلال التنسيق فيما بينهم، بحسب وحيد شنودة.

10 سبتمر.. تمرد المعلمين
ينظم عدد من المعلمين وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم يوم 10 سبتمبر المقبل، للمطالبة بتفعيل المادة 89 من قانون الكادر وهي المساواة مع العاملين بالجهاز الإداري في الدولة.

إبراهيم نشات منسق عام ائتلاف تمرد معلمي مصر يقول لـ«الشروق»، إن «الوقفة كان من المقرر أن تكون في 27 و30 أغسطس الماضي، لكن وزارة الداخلية منعت تنظيمها، ومازلنا نحاول الحصول على موافقات وقفة 10 سبتمبر من الجهات الأمنية».

يشارك في الوقفة نقابة المعلمين المستقلة، والمجلس الوطني للتعليم واتحاد معلمي مصر، للمطالبة بالتساوي مع الأطباء والقضاة وغيرهم في الكادر، والحصول على زيادات وعلاوات، بحسب نشأت، الذي أكد أنهم حاولوا كثيرا لقاء وزير التربية والتعليم لمناقشة طلباتهم معه لكن دون جدوى.

12 سبتمبر.. لا لقانون الخدمة المدنية
منذ صدور قانون الخدمة المدنية، قوبل بالرفض من قبل أطياف مختلفة من الموظفين في الدولة، وتظاهر ضده موظفو مصلحة الضرائب، والعاملين بالجمارك، للمطالبة بإلغائه.

أعلن عدد من النقابات تنظيم مليونية في 12 سبتمبر المقبل بحديقة الفسطاط تحت شعار «لا لقانون الخدمة المدنية»، لإعلان رفض سياسة الأمر الواقع الذي تمارسه الحكومة واستكمال تطبيق القانون برغم الاعتراضات.

يشارك في المليونية عدد من النقابات تم توقيع بيان إنشاء لجنة تنسيقية تضامنية فيما بينهم، ومنهم "النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة، النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات المستقلة، النقابة العامة للمعلمين المستقلة، النقابة العامة للضرائب العامة، النقابة العامة للعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي المستقلة، اتحاد المعلمين المصريين، النقابة العامة للعاملين بالتأمينات الاجتماعية المستقلة، والأطباء، والمعلمين، والعاملين بالتأمينات، والتنظيم والإدارة، والعاملين بمياه الشرب والصرف الصحى، والعاملين بالقصر العينى، والعاملين بالنيابات والمحاكم، والعاملين بهيئة الإسعاف، والنقل العام".