أوصى قاض أمريكي، يوم الخميس، بتسليم الرئيس السابق لبنما، ريكاردو مارتينيللى، المطلوب القبض عليه في اتهامات بالفساد والتجسس على المعارضين السياسيين.
ووجد القاضي إدوين توريس في ميامي، أن هناك أساس مرجح للتهم الموجهة ضد مارتينيلي وأحال القضية إلى وزارة الخارجية.
وكتب توريس، في مسودة قراره المكون من 93 صفحة: "بعد إجراء استعراض دقيق للأدلة الواردة في السجل.. نجد أن طلب التسليم المقدم من بنما يستوفي جميع المتطلبات القانونية (بموجب قانون تسليم المجرمين في الولايات المتحدة) وأن هناك أدلة كافية تثبت وجود أسس مرجحة لكل الاتهامات المنسوبة للرئيس مارتينيللي".
وفر مارتينلي إلى الولايات المتحدة في يناير 2015 وتم اعتقاله في يونيو الماضي.
وأمرت المحكمة العليا في بنما باعتقاله في ديسمبر 2015، وأعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في الآونة الأخيرة عن ملاحقته في جميع أنحاء العالم.
ويتهم مارتينيللى، الذي كان رئيسا لبنما خلال الفترة من عام 2009 حتى عام 2014، بأنه أمر بالتنصت على سياسيين ورجال أعمال وصحفيين معارضين بشكل غير قانوني.
كما اتهم رجل الأعمال المليونير بالاختلاس وإساءة استخدام منصبه. وقد استعان مارتينيللي بعدد من المحامين الذين تتمثل مهمتهم الرئيسية حاليا في وقف تسليمه من الولايات المتحدة إلى بنما.