أنهت لجنة خبراء وزارة العدل المشكلة بقرار من المستشار فتحي البيومي، القاضي المنتدب للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزارعة، فحص مخالفات الأراضي المخصصة لجمعية البحوث الزراعية، والمخصص لها الأرض الكائنة عند الكيلو 77 إلى الكيلو 81 أيمن طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي ومساحتها 3625 فدان بما قيمته 30 مليون جنيه من المال العام.
وشكلت اللجنة من إدارة الكسب غير المشروع، ومباحث الأموال العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي قامت بفحص الأراضي المخصصة لجمعية البحوث الزراعية، فضلا عن فحص عقود التخصيص الصادرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والتي جاء بها أن الغرض من استغلالها هو النشاط الزراعي.
كما تم الإطلاع على محاضر اجتماعات مجلس إدارة الهيئة والتي حددت فيه شرائح تجاوز المباني والمنشأت المخصصة لخدمة الزراعة أو التي لا تخدم الأرض الزراعية بواقع 2 %، ولايسمح بتجاوز المباني والمنشأت المخصصة لخدمة الأرض الزراعية عن تلك النسبة.
وأظهر تقرير اللجنة بشأن مخالفات جمعية البحوث الزراعية مخالفة 120 عضو تقريبا من أعضاء الجمعية في وضع يد وتغيير نشاط 3 آلاف فدان من الزراعة إلى استثمار عقاري وسكني وإصابة المال العام للدولة بالضرر بما تجاوز 30 مليون جنيه.
وتبين من تقرير وزارة العدل أن المسئول عن تلك المخالفات أعضاء الجمعية لتغييرهم النشاط من زراعي إلى عقاري أو سكني ووضع يدهم على مسطحات تزيد عن المسطح المخصص لهم.
كما حملت الوزارة المسئولية أيضا للمسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باعتبار أنهم المسئولين عن المتابعة والإشراف على أرض الجمعية من حيث التحقق من عدم قيام أعضاء الجمعية بمخالفة العقود المحررة لهم وبعدم تغيير النشاط، باعتبار أن الاستغلال للنشاط الزراعي فقط.