أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعرضه وبعض القيادات الفلسطينية لتهديدات من جهات لم يحددها عشية إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لثنيه عن الإعلان عن التقدم بمشروع قرار يطالب فيه بوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي والاعتراف بحدود 1967 كحدود لدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح عباس خلال لقاء في مدينة رام الله بالضفة الغربية حضره عشرات الاعلاميين المحليين والدوليين أنه أصر ولا يزال على الاستعداد لتقديم مشروع القرار لمجلس الأمن.
"كسر العظم"
وقال عباس "ليس من مصلحتنا أن تتوتر الأجواء مع الإدارة الأمريكية وليس من مصلحتنا كذلك التراجع، لذلك نحن قدمنا مشروع القرار وأمامنا ثلاثة اسابيع سنجري خلالها مشاوراتنا مع مختلف الاطراف".
وأضاف "قد نصل إلى مرحلة كسر العظم وقد ندفع ثمنا باهظا لخطوتنا السياسية هذه وقد نحصل على تأييد من تسع دول أعضاء في مجلس الأمن ولكننا نعلم أننا قد نواجه الفيتو الامريكي، وعندها سنذهب إلى الانضمام لأكثر من ٥٢٣ منظمة ومؤسسة دولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية لنحاكم اسرائيل على كل جرائمها".
وتناول الرئيس الفلسطيني عددا من الملفات مؤكدا رفضه لاندلاع أي انتفاضة أو حراك مسلح وأنه "لن يسمح بذلك طالما بقي في سدة الحكم الفلسطينية".
وقال عباس إنه "لا ضرورة للانتفاضة المسلحة بل ما هو أهم في هذه المرحلة المقاومة الشعبية السلمية وتكثيف حملات مقاطعة البضائع الاسرائيلية والمستوطنات" مشيرا إلى أن "المعركة السياسية التي تخوضها القيادة الفلسطينية في المحافل الدولية أهم وأجدى للفلسطينيين من إطلاق رصاص في الهواء".
"حكومة الظل"
وحول اتفاق المصالحة مع حماس، أكد عباس أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله ووزراءه سيتوجهون إلى قطاع غزة بعد عيد الأضحى تنفيذا لآخر اتفاق تم في القاهرة وينص على تفعيل عمل حكومة التوافق في قطاع غزة ووقف العمل بحكومة الظل وصولا إلى توحيد السلطة والأجهزة الأمنية والسلاح في قطاع غزة.
وردا على سؤال لبي بي سي حول إمكانية إجراء انتخابات عامة فلسطينية، قال عباس " منذ تشكيلنا لحكومة الوفاق أكدنا على رغبتنا بإجراء الانتخابات العامة في فترة لا تتجاوز ستة أشهر".
وأعرب عباس عن أمله أن تتم الانتخابات بأسرع وقت ممكن قائلا "أتمنى أن تتم الانتخابات اليوم قبل غد لكن علينا قبل ذلك أن نتفق ونطبق بشكل حقيقي بنود المصالحة وعندما يصبح لدينا نظام وقانون وسلاح واحد سنتوجه فورا للانتخابات".