حددت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة جلسة السبت المقبل الموافق ٨ أكتوبر الجاري، لنظر أولى جلسات الطعن المقام من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
كان المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، قد قرر إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى " فحص " بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الجديد بعد صدور حكم الدائرة السابعة بالمحكمة برد التشكيل السابق لدائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة عن نظر الطعن.
كانت هيئة قضايا الدولة وكيلة عن مجلس الوزراء قد أكدت في طعنها لوقف تنفيذ الحكم على أن تنازل مصر عن الجزيرتين للسعودية ليس من عمل الحكومة الحالية، وإنما أمر بالغ القدم بموجب قرارات دولية اكتسبت حصانتها"، مؤكدة أن الحكومات المصرية المتعاقبةلم تنكر على السعودية ملكيتها للجزيرتين وإنما كانت تؤجل طلبات عودتهم لحين استقرار الأوضاع بمحيطهما.
وأضاف الطعن أن حكم القضاء الإداري جنح بسفينة الدعوى وأعتد بما لا يمكن الاعتداد به كدليلاً معتبراً على مصرية الجزيرتين، مؤكداً عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السيادة.