شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطى النقدى، وتوفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين، وذلك لقائه، مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، السبت.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن محافظ البنك المركزى عرض خلال اللقاء لنتائج المباحثات التى أجراها أخيرا فى ألمانيا لتعزيز التعاون بين البلدين فى المجالات المالية والنقدية، ودعم الاتفاق المبدئى الذى تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولى، حيث أكد الجانب الألمانى دعمه الكامل لجهود البنك المركزى والحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح النقدى والمالى.

وأضاف أن محافظ البنك المركزى أوضح خلال الاجتماع أن الاتفاق المبدئى الذى تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولى يسير وفقا لما هو مخطط له تمهيدا لإقراره من جانب مجلس ادارة الصندوق.

ومن جانب آخر استعرض طارق عامر خلال اللقاء أوضاع السياسة النقدية، والتعاون المثمر بين البنك المركزى والحكومة لدعم الخطوات التى اتخذتها لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالى وخفض العجز فى الموازنة العامة.

وذكر السفير علاء يوسف، أن الرئيس شدد على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطى النقدى، مع ضرورة مراعاة محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية وعدم تأثرهم بأى إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها.
وفى هذا الإطار شدد الرئيس على أهمية توفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعارها.

من جهة أخرى، ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات أمس فى السوق السوداء، بنحو 5 قروش، ليصل إلى 13.35جنيه للشراء و13.45 جنيه للبيع.
وقال أحد الموظفين فى إحدى شركات الصرافة بمنطقة وسط البلد، طلب عدم نشر اسمه، إن هناك طلبا كبيرا على العملة الأمريكية خلال الأسبوع الحالى، بينما يستمر عزوف المتعاملين عن بيع ما بحوزتهم من العملة الخضراء انتظارا لصعود سعره خلال الفترة القادمة، فى ظل توقعات برفع البنك المركزى قيمة الدولار مقابل الجنيه.

وكان بنك الاستثمار فاروس، قد توقع فى مذكرة، خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأسبوع الحالى قبل اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولى المقرر عقدها فى الفترة 7ــ9 أكتوبر.

وبحسب ريهام الدسوقى، كبيرة محللى الاقتصاد فى بنك الاستثمار أرقام كابيتال، فإنه من المتوقع ان يلجأ البنك المركزى إلى خفض قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار «فى الفترة التى قد تسبق اجتماعات صندوق النقد الدولى أو بعدها بمدة قصيرة»، مشيرة إلى انه من المتوقع ان تصل قيمة الدولار إلى نحو 12 جنيها على الاقل رسميا.

«لا يوجد خيار آخر غير خفض قيمة الجنيه فى الوقت الحالى»، وفقا للدسوقى، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى خلال الفترة الحالية إلى شرح خطوات الاصلاح الاقتصادى، و«يظهر ذلك من خلال تصريحات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية»، وفقا للدسوقى.