قال الدكتور محمد اليماني المتحدث الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الطاقة واجه بعض التحديات خلال الفترة الماضية، مثل نقص الوقود وانخفاض إتاحة محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة، وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة الأمر الذي زاد فجوة الطاقة بالدولة.
وأضاف «اليماني»، خلال كلمته في مؤتمر الاتجاهات الحديثة للطاقة المستدامة، والذي تنظمه جامعة فاروس بالإسكندرية بكلية الهندسة بقاعة المؤتمرات الكبري برعاية الكهرباء والتعليم العالي، السبت، أن الوزارة استطاعت اتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة تلك التحديات، حيث إنه في يوليو 2014 تم الإعلان عن برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار بهدف التخلص التدريجى من دعم الطاقة في مصر الأمر الذي سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة كإشارة لأسعار حقيقية للطاقة.
وأوضح أنه تم إضافة 6882 ميجاوات للشبكة خلال عام 2015 منها نحو 3632 ميجاوات مشيرا إلى أن هناك قدرات جديدة قيد التنفيذ تبلغ ٢١٩٥٢ ميجاوات، والتي سيتم الانتهاء منها نهاية عام 2018 بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه تم اعداد إستراتيجية لقطاع الطاقة حتى عام 2035، سيتم عرضها على المجلس الأعلى للطاقة في القريب العاجل.
وأكد أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق أربعة محاور رئيسية وهى تحقيق أمن الطاقة، الاستدامة، الحوكمة للشركات والمؤسسات وتنافسية الأسواق وإقرار التشريعات اللازمة،أن إستراتيجية الطاقة في مصر الجاري تحديثها حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تناولت دراسة لجميع إمكانيات وسيناريوهات الطاقة في مصر حيث يشمل مزيج الطاقة (الطاقات المتجددة -المحطات النووية لتوليد الكهرباء – الفحم باحدث التكنولوجيات بالإضافة إلى الطاقة التقليدية من الغاز والبترول).
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن استراتيجية الطاقة تتضمن مجموعة من السيناريوهات المختلفة لمزيج الطاقة بفرضيات مختلفة تضم في طياتها كل هذه التحديات لتقييم تأثير دخول الطاقات المتجددة والطاقة النووية والفحم بنسب مختلفة إلى مزيج توليد الكهرباء من المنظور الفني والاقتصادي، بهدف اختيار السيناريو الأمثل حتى عام 2035.
وأشار إلى أنه يتم الأخذ في الاعتبار تطبيق تدابير كفاءة الطاقة حيث تعتبر كفاءة الطاقة أحد المصادر البديلة لتأمين وتوفير الطاقة كما أنها الأرخص، وتتميز بأنها ذات عائد عالى على الاستثمار، موضحا أن استراتيجية الطاقة نموذج جديد للتعاون بين قطاعات الدولة المختلفة حيث تم التنسيق على جميع المستويات في الجهات المشاركة في وضع هذه الإستراتيجية حتى يكون هذا النموذج وما أتاحه من خبرات مثالًا يحتذي به على مستوى كافة قطاعات الدولة.