نظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام، اليوم السبت، اعتراضا على إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي وافق مجلس النواب في نهاية أغسطس الماضي عليه بشكل نهائي.
وهتف المحامون المشاركون في الوقفة عدة هتافات مناهضة للقانون؛ بينها «يا مواطن يا غلبان هي ناقصة ضريبة كمان»، و«قالها المحامي مش دافع»، و«تسقط قوانين الجباية»، و«قولي يا باشا وقولي يا بيه بعد القيمة هناكل إيه»، و«حقالله بينا وبينكم الضريبة من جيوبكم».
ورفع المحامون بالوقفة لافتات مكتوب عليها «لا لقانون الضريبة المضافة»، و«قول يا باشا قول يا بيه.. بعد القيمة هناكل إيه»، و«لا لقانون الضريبة المضافة»، و«لا للجباية».
وكان مجلس النقابة، قرر عقد اجتماع عاجل بحضور النقابات الفرعية، لم يبدأ حتى مثول الجريدة للطبع بنادي المحامين النهري بالمعادي، لتناول خطوات النقابة المقبلة فيما يتعلق برفضها لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وكان نقيب المحاميين سامح عاشور، أكد في بيان سابق له، رفضه لقانون القيمة المضافة لما سيعقبه من آثار خطيرة عقب إصداره، حسب قوله.
وأشار إلى أنه يرفض الصياغات التي احتواها المشروع والجداول المرفق به، لمخالفته لصحيح الدستور والمعايير الدولية.
وأوضح عاشور، خلال بيانه، أن المهن الحرة والمحاماة تختلف عن الخدمات المهنية والاستشارية الوارد بالبند سالف الذكر، وأنه لا يجوز لأي لائحة تنفيذية للقانون أن تضيف أي التزام لم يتضمنه القانون كالمحاماة أو أي إلزام بالتسجيل.
ودعا النقابات المهنية المعنية، بمراجعة هذا التشريع للاجتماع خلال موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ هذا البيان، حتى تضع النقابات خطة موحدة لمواجهة هذا التشريع المخالف للدستور.