قررت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي، حجز ٦٨٠ دعوى قضائية مقامة من موظفين سابقين بهيئة النيابة الإدارية، لإلغاء قرار رئيس الهيئة بفصلهم بناء على بطلان الإعلان عن مسابقة تعيينهم، للحكم بجلسة اليوم السبت.
وتعد جلسة اليوم هي الجلسة الأولى التي تنظر فيها المحكمة تلك الدعاوى، علماً بأن ذات المحكمة هي التي أصدرت حكمين متتاليين ببطلان قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم ١ لسنة ٢٠١٥ بالإعلان عن إحالة الهيئة لعدد من الموظفين، وما ترتب عليه من آثار، وبناء عليه أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية قراره بإلغاء تعيين هؤلاء الموظفين.
واستندت الدعاوى التي أقامها المحامي سمير صبري، وكيلاً عن الموظفين السابقين، إلى أن قرار إلغاء تعيين هؤلاء الموظفين تضمن إساءة استخدام هيئة النيابة الإدارية لسطاتها، لصدوره بالمخالفة لما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية من أنه لا يجوز للإدارة العامة أن تمس قرار بالإلغاء أو التعديل، على اعتبار أن القرار أنشأ مراكز قانونية ذاتية، أي ترتبت عليه حقوق ذاتية مكتسبة لأصحابها لا يجوز المساس بها، مؤكداً أن استعمال الإدارة العامة لسلطة الإلغاء في وجه هذا النوع من القرارات يشكل اغتصاباً لحقوق مكتسبة.
وأضافت الدعاوى أن المراكز القانونية للموظفين الطاعنين قد استقرت بتقلدهم الوظيفة العامة، واستمرارهم في العمل في الوظائف المسندة لهم، مما يحق معه للموظفين اللجوء للقضاء لوقف قرار إلغاء تعيينهم.