شنت الإدارة العامة لمباحث التهرب الضريبي، حملات مكثفة برئاسة اللواء يسري خليفة مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم.
يأتي ذلك في إطار الخطة العامة الهادفة لمكافحة التهرب الضريبي بالتنسيق مع عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك.
قاد الحملة اللواء محمد ذكاء الدين وكيل الإدارة للمكافحة، وأسفرت في مجال التهرب الجمركي عن ضبط شركة تعمل في مجال استيراد «كاميرات المراقبة» بعد استيرادها وتقدميها لمصلحة الجمارك مستندات وفواتير أقل من القيمة الفعلية بقصد التهرب من الرسوم الجمركية المفروضة عليها، وخاطبت الإدارة مكتب التمثيل التجاري لدولة المنشأ للاستعلام عن البضائع أفادت بأن الفواتير وهمية بقصد التهرب عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشرطة وضبط المستندات الدالة علي التهرب الضريبي والجمركي وبفحصها بمعرفة اللجان الفنية المختصة قدرت قيمة الرسوم والغرامات المستحقة علي الشركة بحوالي مليون و221 ألف جنيه وسددت الشركة المبلغ.
كما تمكن ضباط الإدارة من ضبط شركة تعمل في مجال استيراد الهواتف المحمولة والأجهزة الألكترونية وقدمت للجمارك فواتير بأقل من القيمة الحقيقية عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشركة وضبط الأوراق والمستندات تثبت التهرب الضريبي وقدرت قيمة الغرامات بمليون 55 ألف جنيه وسددت الشركة بالكامل للتصالح.
وفي مجال التهرب الضريبي، وردت معلومات لضباط التهرب أن إحدى الشركات تعمل في مجال تصنيع الزي المدرسي ومتعاقدة مع العديد من المدارس الدولية عبر منفذها، وأشارت التحريات أن الشركة غير مسجلة بضرائب المبيعات بتقنين الإجرءات تم ضبط المستندات وفحصها، وتبين ضرائب المبيعات المستحقة 100 ألف جنيه.