أصدر مجلس الشورى السعودى، أمس، قرارًا يجيز للمرأة أن تصدر فتوى شرعية، وذلك بعد أيام من قرار العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز بالسماح للنساء السعوديات بقيادة السيارات.
ووافق مجلس الشورى على القرار الذى يجيز للمرأة أن تصدر فتوى شرعية، بعدما كان هذا المنصب للعلماء الرجال فقط، ومقتصرا على الهيئة العامة للإفتاء، الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى فى المملكة، بحسب ما نقلته صحيفة مكة المكرمة.
وصوت نحو 107 أعضاء من أصل 150 عضوا، لصالح القرار، ومن المقرر أن يتم اختيار المفتيات بمرسوم ملكى. كما أوصى المجلس بأن تفتح الرئاسة العامة للإفتاء أقسام نسائية مستقلة.
من جانبها، قالت عضو المجلس الدكتورة سامية بخارى، التى تقدمت بالتوصية، إن من أهم الأسباب التى دفعتها إلى هذه التوصية، تقرير سابق لفتها ما ذكر فيه عن نشاط أقيمت خلاله محاضرة عن الحيض والنفاس عن طريق رجال.
وأضافت بخارى أن «الموافقة الكبيرة على التوصية تؤكد أن هذا الرأى لم يعد رأيها الشخصى فحسب، بل أصبح رأى الشورى».
يذكر أن مجلس الشورى السعودى لا يمكن له أن يسن قوانين، بل يصدر توصيات يقبلها أو يرفضها مجلس الوزراء الذى يرأسه الملك بنفسه.
وتأتى توصية المجلس، بعد أيام من إصدار العاهل السعودى أمرا يسمح للمرأة فى السعودية بقيادة السيارة بدءا من يونيو 2018 واستصدار رخصة القيادة خلال الشهر الحالى.
وفى سياق متصل، أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، التى تقدم نفسها على أنها أكبر جامعة للنساء فى العالم، أمس، أنها تستعد لإنشاء مدرسة لتعليم القيادة بالتعاون مع الجهات المختصة»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويتوقع أن يسهم السماح للنساء بقيادة السيارات، فى زيادة مبيعات السيارات خصوصا فى الأشهر المقبلة قبيل بدء فرض الضريبة على القيمة المضافة فى يناير المقبل فى السعودية ودول الخليج.